الاثنين 28 نوفمبر 2022 | 01:03 م

علاء فاروق: التعاون بين البنك الزراعي و«التموين» مستمرا خاصة للأنشطة التخزينية واللوجستية

شارك الان


قال علاء فاروق، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي ‏المصري، إن الجهد الذي تبذله وزارة التموين والتجارة الداخلية، لا يمكن تجاهله خاصة في سعيها للحفاظ على ‏أصولها خاصة الصوامع بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى ‏‏3.6 مليون طن.

لفت إلى دعم وزير التموين ‏للمشروعات وحثه على التعاون البناء بين أجهزة الوزارة ‏والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة ‏وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.

أضاف إلى أن التعاون بين البنك والوزارة مستمرا لتحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول التي سيتم إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل الذى سيعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.

استطرد خاصة الأنشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.

كان ذلك بحضور‏ وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، لتوقيع اتفاقية مساهمين بين الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك ‏الزراعي المصري، لإنشاء شركة تحت أسم «أرض مصر» للصوامع ‏والتخزين

أشار إلى أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من ‏خلالها أو بالمشاركة مع الغير.

اوضحغ أن الشركة ‏الغرض من إنشائها أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة ‏بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك ‏أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد ‏السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.

لفت المصيلحي نظر الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل ‏جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر ‏السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد. ‏

صرح شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين، أن رأس مال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون ‏جنيه، والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه، بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و40% للبنك ‏الزراعي المصري، و15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله ‏أولى.

أضاف إلى أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة ‏القابضة بـ82 هنجر والبنك الزراعي بـ72 شونة.

تابع والمرحلة الثالثة ‏تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضي ‏بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري، والهيئة ‏العامة للسلع التموينية.‏