النيابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون القانوني

 في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توسيع آفاق التعاون القانوني العربي، وقّعت النيابة الإدارية مذكرة تفاهم مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التدريب ونشر الثقافة القانونية ومكافحة الفساد وتطوير الكوادر القضائية.

وجاء توقيع المذكرة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث وقّعها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ممثلًا عن الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وشهد مراسم التوقيع حضور قيادات بارزة من الجانبين، من بينهم المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من المستشارين أعضاء المركز، كما حضر من جانب المركز العربي المستشار الدكتور يوسف السبعاوي نائب رئيس المركز ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي حاتم جعفر رئيس استئناف وخبير معتمد.

وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في نشر الثقافة القانونية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تطبيقية وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة، بما يواكب التطورات الحديثة في النظم القضائية والقانونية، ويدعم رفع كفاءة الكوادر العاملة في المجالين القضائي والإداري.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم التكامل المؤسسي العربي، وتفعيل الشراكات بين الهيئات القضائية والقانونية، بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة وتطوير آليات العمل القانوني على المستويين الإقليمي والدولي.