بعد موافقة النواب.. وزير المالية: موازنة 2026/2027 تستهدف إيرادات 4.1 تريليون جنيه ومصروفات 5.2 تريليون

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي وافق عليها مجلس النواب، تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، مقابل مصروفات تقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه بزيادة 13%، في إطار سياسات مالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير، مع توجيه الإنفاق إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

ووجّه وزير المالية الشكر إلى جميع الشركاء الذين شاركوا في الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة، مؤكدًا أن المناقشات التي شهدها مجلس النواب أسهمت في الوصول إلى موازنة أكثر توازنًا وطموحًا. وقال: "شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا"، مضيفًا أن ملاحظات النواب عكست اهتمامات المواطنين وأولوياتهم، وأسهمت في إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا في حياة الناس.

وأوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، مع التعامل مع المخاطر المحتملة من خلال توفير أكبر حجم ممكن من الاحتياطيات العامة، بما يضمن استمرار تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف توجيه المخصصات المالية إلى البرامج والمبادرات الأكثر كفاءة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن السياسات المالية للحكومة تركز على زيادة موارد الدولة مع الحفاظ على الانضباط المالي، مؤكدًا أن "كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا بد أن يلمس انعكاس ذلك في صورة خدمات أفضل". وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد وزير المالية على أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات تدعم الإنتاج والاستثمار وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.