الضرائب: إعفاء الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إقرار مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، تستهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية، والقضاء على الازدواج الضريبي، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وأوضحت، في بيان صحفي، أن التعديلات جاءت بالتنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الرامية إلى دعم الممولين الملتزمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز كفاءة سوق المال.

وقالت إن التعديلات شملت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، بما يسهم في إزالة الازدواج الضريبي وتحسين جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية.

وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا منح حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة، وفق مجموعة من المعايير، بهدف تشجيع المزيد من الشركات على الطرح وزيادة عمق السوق.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية وينهي الازدواج الضريبي بشكل كامل.

كما نصت التعديلات على إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، دعمًا للدور الذي يؤديه في تعزيز السيولة وزيادة أحجام التداول داخل البورصة المصرية.

وأوضحت رشا عبد العال أنه تم كذلك استحداث آلية محاسبية مبسطة وواضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.