النيابة العامة تضرب عصابة انتحال القضاء وتحيل المتهمين للمحاكمة العاجلة

أكدت النيابة العامة مواصلة التصدي بكل حسم لجرائم انتحال الصفات الوظيفية ووقائع النصب التي تستهدف المواطنين، وذلك في إطار حماية الحقوق العامة وتعزيز سيادة القانون، بعدما كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة احتيال ارتكبها متهمان بزعم النفوذ والقدرة على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وأرشدت التحقيقات إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن جميع المتورطين.

وانتهت النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبس المتهمين، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الواقعة، تأكيدًا على عدم التهاون مع جرائم النصب وانتحال الصفات الوظيفية، وحفاظًا على حقوق المواطنين وهيبة مؤسسات الدولة.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

هذا، وقد جرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مُقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.