مدبولي يحدد دور الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد المصري خلال مؤتمر دولي بالعاصمة الجديدة
تتصدر حماية حقوق المؤلف ومواكبة التطورات التكنولوجية أجندة التعاون بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مع انطلاق مؤتمر دولي بالعاصمة الجديدة يناقش مستقبل الإبداع في ظل انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بمشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، افتتاح المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية تحت عنوان «حق المؤلف: القضايا الناشئة»، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، بحضور عدد من الوزراء، ودارين تانج المدير العام للمنظمة، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والخبراء المتخصصين.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير منظومة الملكية الفكرية يمثل جزءًا أساسيًا من توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين ترتبط بتشجيع الاستثمار والبحث العلمي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
وأوضح مدبولي أن امتلاك مصر رصيدًا كبيرًا من التراث الثقافي والقدرات الإبداعية يفرض أهمية العمل على تحويل هذه الإمكانات إلى عوائد اقتصادية وتنموية، من خلال توفير منظومة فعالة لحماية الملكية الفكرية وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وشدد على ضرورة ربط الابتكار والبحث العلمي باحتياجات القطاعات الصناعية والاستثمارية، وتوفير المناخ الملائم للمبدعين والشركات الناشئة، بما يساعد على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، ويدعم خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد دارين تانج أن مصر اتخذت خطوات مهمة لتطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، مشيدًا بدور الجهاز المصري في توحيد الجهود وتوفير إطار مؤسسي يساعد على الاستفادة من القدرات الإبداعية والبحثية التي تمتلكها البلاد.
وأعلن المدير العام للمنظمة استمرار دعم «الويبو» لمصر في تطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز العائد الاقتصادي للملكية الفكرية، فضلًا عن مواكبة المتغيرات المتسارعة التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وتناول تانج التحديات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلف، مؤكدًا ضرورة تطوير منظومة الحماية القانونية بما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي، دون المساس بمكانة الإنسان باعتباره العنصر الأساسي في العملية الإبداعية، والحفاظ على حقوق المبدعين.
كما استعرض التجربة المصرية في إصلاح منظومة الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن إنشاء جهاز وطني موحد يعكس توجهًا واضحًا لإدماج هذا الملف في السياسات الاقتصادية، وتعزيز مساندة المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.
من جهته، أوضح الدكتور هشام عزمي أن المؤتمر يتيح مساحة للحوار الدولي بشأن مستقبل حقوق المؤلف، في ظل التغيرات التي أحدثها التحول الرقمي وظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتطلبه هذه التطورات من تحديث للأطر التشريعية والمؤسسية.
وأضاف أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يتولى دورًا محوريًا في بناء منظومة وطنية متكاملة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعنية بهذا الملف، لافتًا إلى أن المستهدف يتجاوز حماية الحقوق إلى توظيف الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد وتعظيم قيمة الإنتاج الإبداعي.
وشهدت الفعاليات عرض فيلم وثائقي تناول اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية وجهوده في تنسيق العمل بين الجهات الوطنية، وتطوير الخدمات المرتبطة بحماية الحقوق، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية والتنموية من الابتكار والإبداع.
وتتضمن أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، وسبل تحويل الإنتاج الإبداعي إلى قيمة اقتصادية، إلى جانب بحث تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى ونشره، والتحديات التي تواجه حماية حقوق أصحابه.






