التأمينات: 85% من طلبات الصرف تُنجز خلال 72 ساعة بنهاية العام

 أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التحديات التي صاحبت تشغيل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة تُعد مرحلة طبيعية في مشروعات التحول الرقمي الكبرى، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء بدأت في التحسن مع استقرار النظام وارتفاع كفاءة التشغيل.

وأوضح عوض، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظومة الجديدة لم تقتصر على تحديث برنامج إلكتروني، بل تضمنت دمج نظامين قديمين ونقل قواعد بيانات ضخمة إلى منصة موحدة، وهي عملية استلزمت إيقاف الأنظمة القديمة لمدة شهر لضمان نقل البيانات بصورة آمنة.
وأضاف أن الهيئة واصلت استقبال نحو 60 ألف طلب يوميًا خلال فترة نقل البيانات، دون توقف خدمات المواطنين، قبل إدخال الطلبات إلى النظام الجديد عقب اكتمال عملية النقل.
وأشار إلى أن المنظومة كشفت لأول مرة وجود نحو 270 ألف طلب متراكم داخل مكاتب التأمينات، بعدما أتاح النظام الجديد متابعة الطلبات ومراحل إنجازها بشكل لحظي، وهو ما لم يكن متاحًا في النظام السابق.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على الجانب التقني، بل يشمل أيضًا تغيير ثقافة العمل، وهو ما تطلب وقتًا حتى يكتسب الموظفون الثقة في النظام الجديد، مؤكدًا أن المنظومة أسهمت في تقليل الإجراءات اليدوية وتخفيف الأعباء عن العاملين.
وأكد أن الهيئة تستهدف إنجاز 85% من طلبات صرف المستحقات خلال أقل من 72 ساعة قبل نهاية العام الجاري، مع الاعتماد على مؤشرات أداء لحظية تدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتوافق هذه التجربة مع ما شهدته مشروعات التحول الرقمي في عدد من الدول، حيث واجهت برامج كبرى مثل Universal Credit في المملكة المتحدة تحديات مماثلة خلال مراحل التشغيل الأولى، بينما اعتمدت إستونيا على التطبيق التدريجي لتطوير خدماتها الرقمية، وهو ما يؤكد أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بإدارة التغيير إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية.