الضرائب تطلق أول تطبيق محمول لخدمات التصرفات العقارية وسداد الضريبة إلكترونيًا

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، والذي يعد أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم الخدمات الضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة.

ويأتي إطلاق التطبيق تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتبسيط الإجراءات الضريبية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية، ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، بما يسهم في تيسير تعاملات المواطنين والممولين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت رشا عبد العال أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل نقلة نوعية في رقمنة خدمات ضريبة التصرفات العقارية، ويتيح للمواطنين والممولين إنجاز إجراءاتهم إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل التصرف العقاري، مرورًا بسداد الضريبة، وصولًا إلى استخراج شهادة المخالصة، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات أو الوحدات التنفيذية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

وأوضحت أن المرحلة الحالية من تطبيق الهاتف المحمول تقتصر على الممولين الذين يكون محل إقامتهم المثبت ببطاقة الرقم القومي في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع في نطاق التطبيق وإتاحة خدماته تباعًا وفقًا لخطة المصلحة للتحول الرقمي.

وشددت رئيس المصلحة على أنه لا يُعتد بالمخالصة الخاصة بضريبة التصرفات العقارية إلا بالمخالصة الصادرة إلكترونيًا من خلال تطبيق «التصرفات العقارية» أو الموقع الإلكتروني للمصلحة، بما يضمن توحيد مصدر إصدار المخالصات، والتحقق من صحتها، وتعزيز الأمان والشفافية في إجراءات التعامل على العقارات.

وأشارت إلى أن التطبيق صُمم ليكون بمثابة «مأمورية ذكية في جيب كل مواطن»، حيث يتيح إنشاء الحساب إلكترونيًا للمصريين وغير المصريين وفقًا لضوابط التحقق والأمان، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاستفادة من تقنيات التعرف الذكي على البيانات (OCR)، إلى جانب أكواد التحقق لمرة واحدة (OTP) لتأكيد هوية المستخدم وتأمين الحسابات وحماية البيانات وسرية المعاملات.

كما يتيح التطبيق تسجيل عمليات التصرف العقاري إلكترونيًا، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات في التحقق من القيمة العادلة للعقار ومقارنتها بالقيم الاسترشادية للعقارات المماثلة، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل التدخلات اليدوية ورفع كفاءة الإجراءات.

ويوفر التطبيق كذلك خدمات متقدمة لإدارة المستندات، إذ يمكن للمستخدم رفع المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات ومتابعة حالتها إلكترونيًا، بالإضافة إلى ربط الإخطارات الورقية السابقة، مثل نموذج «8 عقاري»، واستكمال إجراءاتها وسداد أي فروق ضريبية مستحقة من خلال التطبيق.

كما يتيح التطبيق احتساب الضريبة ومقابل التأخير بصورة آلية ودقيقة، مع دعم السداد الجزئي وفقًا للضوابط المنظمة، وإصدار شهادة المخالصة إلكترونيًا فور إتمام السداد، مع إمكانية تحميلها أو مشاركتها مع الجهات المختصة.

وأضافت رئيس المصلحة أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستعلام عن الطلبات والمطالبات، ومتابعة مراحل الفحص والمراجعة والطعون، إلى جانب استقبال الإشعارات والتنبيهات الفورية التي تساعد على استكمال البيانات المطلوبة وتجنب الأخطاء قبل تقديم الطلب.

وأكدت أن التطبيق يدعم رفع الملفات والمستندات الإلكترونية بصيغة PDF، والبحث وإدارة العمليات ومتابعة حالتها لحظيًا، من خلال واجهة استخدام بسيطة، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة للمستخدمين.

وأوضحت رشا عبد العال أن المصلحة أتاحت دليل الممول التعريفي بتطبيق التصرفات العقارية، والذي يوضح خطوات استخدام التطبيق سواء من خلال الهاتف المحمول أو البوابة الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على الدليل وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية عبر "الرابط المخصص لدليل تطبيق التصرفات العقارية" (https://reference-url-citation.invalid/0).

ولمزيد من الاستفسارات والدعم، يمكن التواصل مع مركز الاتصالات التابع لمصلحة الضرائب المصرية على الرقم 16395.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يجسد رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات ضريبية أكثر سرعة وشفافية وسهولة.

ودعت رشا عبد العال المواطنين والممولين المستفيدين من الخدمة إلى الاستفادة من تطبيق «التصرفات العقارية» والخدمات الرقمية التي تتيحها المصلحة، مؤكدة أن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا يأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات، بما يحقق أفضل تجربة ممكنة للمواطنين والممولين.