بسبب مخالفات قيد التحقيق.. التعليم تضع مدرسة «جلوبال الدولية» تحت الإشراف المالي والإداري

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع مدرسة جلوبال الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن واقعة تتعلق باستغلال بيانات أولياء الأمور في إجراءات مرتبطة بالحصول على قروض.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة، وما أسفرت عنه الإجراءات حتى الآن من وجود مخالفات تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن الإشراف المالي والإداري يهدف إلى متابعة أعمال المدرسة وضمان سير العملية التعليمية بصورة منتظمة، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور، لحين انتهاء الجهات المختصة من التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون.
وشددت الوزارة على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حرصها على تطبيق القواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية، والتعامل بحسم مع أي مخالفات قد تؤثر على حقوق الطلاب أو أولياء الأمور أو انتظام العملية التعليمية.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج التحقيقات الجارية المسؤوليات القانونية والإدارية المتعلقة بالواقعة، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية للجهات المختصة.