«الضرائب» تطلق تطبيق «التصرفات العقارية» لإنجاز خدمات ضريبة بيع العقارات إلكترونيًا

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لتقديم خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، في إطار خطة المصلحة للتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات والتيسير على الممولين.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن إطلاق التطبيق يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بالتوسع في تقديم الخدمات الضريبية الرقمية، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والممولين، من خلال إتاحة خدمات إلكترونية أكثر سهولة وكفاءة.

جميع خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا

وأشارت رشا عبد العال إلى أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات ضريبة التصرفات العقارية، إذ يتيح للممول إنجاز الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المأمورية.

وتشمل الخدمات المتاحة عبر التطبيق تسجيل طلب التصرف العقاري، ورفع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب، واحتساب الضريبة المستحقة، وسدادها إلكترونيًا بصورة آمنة، إلى جانب استخراج شهادة المخالصة ومتابعة أي إجراءات أو فروق ضريبية قد تطرأ على الطلب.

كما يتيح التطبيق التحقق من صحة شهادات المخالصات الصادرة من خلاله.

المرحلة الأولى تشمل القاهرة الكبرى والإسكندرية

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق «التصرفات العقارية» يتم إطلاقه تدريجيًا، حيث تشمل المرحلة الأولى الممولين في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وتشمل المرحلة الأولى الممول غير المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية وليس لديه رقم تسجيل، بشرط أن يكون محل إقامته في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية.

كما تشمل الممول المسجل بالمصلحة، بشرط أن يكون ملف نشاطه الرئيسي في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية، على أن يتم التوسع في نطاق التطبيق تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات خلال المراحل المقبلة.

«لكل خدمة تطبيقها المخصص»

وشددت رشا عبد العال على أهمية تحديد المواطن أو الممول للخدمة التي يحتاج إليها قبل استخدام التطبيقات الضريبية، موضحة أن تطبيق «التصرفات العقارية» تابع لمصلحة الضرائب المصرية ومخصص لخدمات ضريبة التصرفات العقارية المرتبطة ببيع العقار أو التصرف فيه وفقًا لأحكام القانون.

في المقابل، تقدم خدمات الضريبة العقارية السنوية من خلال التطبيق المخصص لها والتابع لمصلحة الضرائب العقارية.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن تحديد التطبيق المناسب لكل خدمة يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات، ويضمن حصول المواطن على الخدمة الصحيحة من الجهة المختصة.

وأكدت أن المصلحة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في الخدمات الضريبية الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويقدم خدمات أكثر سهولة وسرعة وجودة للممولين والمواطنين، بما يعزز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال والمواطنين.