«الضرائب»: إلغاء المادة 18 من قانون ضريبة الدخل للقضاء على المحاسبة التقديرية والجزافية

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، والتي كانت تمثل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مؤكدة أن الخطوة تستهدف القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات الناتجة عن التقديرات الجزافية، وترسيخ آليات التحول الرقمي.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن إلغاء المادة يأتي في إطار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتحول إلى بيئة رقمية متكاملة، بالاعتماد على منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يتيح الانتقال إلى الفحص الإلكتروني والمستندي القائم على الفواتير والإيصالات الرقمية.

وأكدت أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للمعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

وأضافت رشا عبد العال أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق منافذ التقدير الجزافي، موضحة أنه تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، الذي كان محددًا بـ500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، باعتباره نظامًا ميسرًا للاندماج في المنظومة الرسمية.