البنك الدولي: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات.. وتحسن الاحتياطيات وتراجع عجز الموازنة

أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، مشيرًا إلى تحسن عدد من المؤشرات المالية والخارجية، ونجاح مصر في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة.

وأوضح البنك، في أحدث تقاريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراعات الإقليمية، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات الجيوسياسية التي تواجه اقتصادات المنطقة.

وأشار البنك الدولي إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بلغ نحو 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، معتبرًا أن هذا المستوى يعكس تحسن المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية، وفق المقياس الأوسع الذي يتضمن مكونات أخرى، إلى نحو 67.4 مليار دولار، بما يعادل قرابة 7.6 أشهر من واردات السلع.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مدفوعًا بصورة أساسية بزيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تحسن أداء الحساب الجاري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي سجلت نحو 3%، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل المقدم من المؤسسات الدولية.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار البنك الدولي إلى انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ6.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات وتحسن تحصيل ضرائب القيمة المضافة والدخل، متوقعًا استمرار تحسن الوضع المالي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب توقعات البنك الدولي، قد ينخفض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 5.7% في العام التالي، بينما يُتوقع تراجع نسبة الدين العام إلى 76.3% ثم 74.5% على التوالي.

ولفت التقرير إلى تسجيل قطاع الصناعات النفطية نموًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، بدعم من تسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية حتى يونيو 2026.

كما سجلت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023/2024، في مؤشر على تحسن حركة العبور بالقناة بعد فترة من التحديات التي أثرت على حركة التجارة الدولية.

وفي السياق نفسه، أشار البنك إلى قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس 2026، للشهر السادس على التوالي، عند 19% لسعر الإيداع لليلة واحدة و20% لسعر الإقراض، بعد خفض تراكمي بلغ 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026.

وتوقع البنك الدولي اتساع عجز الحساب الجاري بصورة محدودة إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.4% بحلول العام المالي 2027/2028.

ويأتي تقرير البنك الدولي ضمن إصداره الدوري للآفاق الاقتصادية، الذي يستعرض التطورات والتوقعات الاقتصادية في المنطقة، ويصدر مرتين سنويًا بالتزامن مع اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.