الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 02:06 م

وزير المالية: 7 مليارات دولار صادرات الخدمات.. وخفض الدين الخارجي 1 إلى 2 مليار سنويًا

شارك الان

 

 

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الحكومة لتعزيز موارد الدولة وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أن الشباب يمتلكون فرصًا كبيرة للمنافسة عالميًا وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها حاليًا نحو 7 مليارات دولار.

وأوضح الوزير أن تنمية الإيرادات وتوسيع النشاط الاقتصادي يمثلان أولوية للسياسة المالية، بهدف توفير مساحة أكبر للإنفاق على احتياجات المواطنين وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وذلك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة مايو.

وطرح كجوك مسابقة الهاكاثون باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها الاستفادة من أفكار المبتكرين ورواد الأعمال في تطوير حلول عملية للتحديات المرتبطة بالمالية العامة، مشيرًا إلى اهتمام وزارة المالية بمساندة القطاع التكنولوجي وتوفير فرص أكبر أمام الشركات الناشئة.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير توجهًا لزيادة استهداف برامج الدعم والمساندة لتشمل بصورة أكبر الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، مع تخصيص موارد إضافية بصورة سنوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وعلى صعيد إدارة أصول الدولة، أوضح أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، من خلال طرح فرص استثمارية وإقامة شراكات تستهدف رفع كفاءة إدارتها وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، أكد كجوك أن الوزارة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للممولين والمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في تحقيق إيرادات جيدة من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

وكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن التوجه المالي يستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج وتوسيع النشاط الاقتصادي بدلًا من الاعتماد على فرض أعباء جديدة.

وفي ملف المديونية، وضع وزير المالية خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بنمو الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخاصة ورفع معدلات النشاط الإنتاجي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، بما يعني سداد التزامات تفوق الاقتراض الجديد، لافتًا إلى تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي، مقابل 96% في يونيو 2023.

وأشار إلى أن تكلفة خدمة الدين لا تزال تمثل التحدي الرئيسي أمام الموازنة العامة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز أهمية مواصلة العمل على خفض المديونية وتوسيع الموارد المتاحة للإنفاق على الأولويات التنموية.

وشهد اللقاء تأكيد الدكتور ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء بجامعة مايو، أهمية تنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب، مشيرًا إلى الاستفادة من الحوار في التعرف على مسار الاقتصاد المصري والتحديات المرتبطة بالسياسات المالية.

كما أكد الدكتور محب الرافعي، رئيس الجامعة، أن السياسة المالية ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، معربًا عن تقديره لمشاركة وزير المالية في توضيح الفرص والتحديات الاقتصادية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة والحفاظ على الانضباط المالي، مشددة على أهمية تحويل التوجهات الاقتصادية المطروحة خلال منتدى مصر 2026 إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع تعزيز موارد الدولة ودعم الإنتاج والتشغيل على المدى الطويل.

استطلاع راى

هل ترى أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بنفس السعر كافية لتحسين الخدمة للمستخدمين؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5959 جنيه مصري
سعر الدولار الأمريكي 53.50 جنيه مصري
سعر الريال السعودي 14.24 جنيه مصري
Slider Image