مجلس الوزراء يوافق على تعاقد «الضرائب المصرية» مع «إرنست ويونج مصر»

وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية.

ومن المقرر أن يستمر التعاقد لمدة 15 شهرًا، وذلك في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها اللازمة لتنفيذ الأعمال الاستشارية.

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وتضمنت الضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة، إن وُجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وحدد القرار أولويات الحصول على الوحدات، لتأتي في مقدمتها أولوية عملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن، بينما تأتي في المرتبة الثانية أولوية حديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.

كما نصت الضوابط على تخصيص 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى للدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء من الراغبين أو حديثي الزواج.

وتشمل الأحكام أيضًا قواعد التعاقد والتحصيل، والإجراءات المنظمة للتعامل مع المستفيدين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي تستوجب ذلك.