وزير التموين يعلن خفض أسعار 30 سلعة بنسبة تصل إلى 25%

 أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ مبادرة لخفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 25%، مع التوسع في منافذ البيع وأسواق اليوم الواحد وتشديد الرقابة على الأسواق، ضمن خطة تستهدف زيادة المعروض وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

واستعرض الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط نحو 6 أشهر، مع توافر أرصدة أكبر لبعض السلع، بما يدعم استقرار الأسواق في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح فاروق أن مبادرة خفض الأسعار غطت 190 مركزًا من خلال 284 منفذًا، تنفيذًا للتكليف بتوفير منفذ واحد على الأقل بكل مركز، إلى جانب التوسع في الأحياء بالمحافظات الحضرية. كما افتتحت الوزارة نحو 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، وتدفع بـ267 سيارة متنقلة إلى المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن المشاركة في معارض «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس».

وفي ملف تأمين الغذاء، ارتفعت السعات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030. كما انتهت الوزارة من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر، بمساحة نحو 10 أفدنة لكل مستودع.

وأضاف الوزير أن توريدات القمح المحلي بلغت نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026، مقابل أكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد بنسبة 20% سنويًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول 2030. وتضم قائمة المناشئ المعتمدة لاستيراد القمح 22 منشأً، من بينها روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا وكازاخستان وصربيا، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل.

وتعتمد الوزارة على شبكة توزيع تضم نحو 40 ألف منفذ و30 ألف مخبز بلدي، لتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا. وتشمل الشبكة 1060 مجمعًا استهلاكيًا، ونحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ من مشروع «جمعيتي»، إلى جانب السيارات المتنقلة.

وفي إطار تطوير المنافذ، يستهدف مشروع «كاري أون» تحديث منظومة البيع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث افتتحت الوزارة 24 منفذًا، وتعمل على تطوير نحو 200 منفذ من «جمعيتي» والبدالين التموينيين خلال العام الجاري، فضلًا عن استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة لتنفيذ المشروع.

وأكد فاروق استمرار الحملات الرقابية على المطاحن والمخابز والأسواق والمنافذ التموينية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق بين الوزارة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضبط المخالفات وتطبيق القانون.

وتتضمن خطة الرقابة استخدام منظومة «رادار الأسعار» ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة و«كارت المفتش»، إلى جانب إعداد آلية لربط أسعار الجملة بالتجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، لرصد الفروق السعرية وتحديد أسبابها والتعامل مع الزيادات غير المبررة.

كما تنسق الوزارة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أراضٍ لإقامة أسواق دائمة، بما يسهم في زيادة المعروض وتقليل حلقات الوساطة وتكاليف التداول.

وأكد وزير التموين أن خطة الوزارة تجمع بين زيادة المعروض، ودعم الإنتاج المحلي، وتأمين المخزون الاستراتيجي، وتطوير التخزين والتوزيع، وتشديد الرقابة على الأسواق، بهدف تعزيز استقرار الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بصورة منتظمة.