برلماني يطالب باستراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي

طالب النائب د. محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ بتبني استراتيجية زراعية متكاملة ذات رؤية تنفيذية واضحة، تستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية، من خلال إعادة توزيع الموارد الزراعية والاقتصادية بكفاءة، وتعظيم العائد من وحدة المياه والفدان، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي المصري.

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس الشيوخ، بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد البطران أن الأمن الغذائي لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما يرتبط بمنظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستيراد الرشيد والتصدير، مع تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي، من 2015 إلى 2025، عدداً من المشروعات التنموية المهمة، من بينها إضافة نحو 2.3 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، مع استهداف إضافة 1.7 مليون فدان بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوامع، والمشروع القومي للصوب الزراعية، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتطوير منظومة الري الحقلي، الأمر الذي أسهم في زيادة إنتاجية الفدان من معظم المحاصيل الاستراتيجية بنسب لا تقل عن 10%.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يسهم بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي، ويوفر نحو 60% من احتياجات السكان الغذائية، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 10.6 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار صادرات مواد أولية، ونحو 6.6 مليار دولار صادرات مصنعة، بما يمثل 22.5% من إجمالي صادرات مصر.

ولفت البطران إلى أن معدلات نمو الإنتاج الزراعي، التي تجاوزت 4%، لا تواكب النمو المتزايد في الاستهلاك الذي تخطى 7%، وهو ما انعكس على نسب الاكتفاء الذاتي، التي بلغت نحو 50% للقمح والذرة، و60% للحوم الحمراء، و87% للسكر، و22% للزيوت، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه والأزمات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.

واستعرض النائب أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، موضحاً أنها تنقسم إلى محددات طبيعية، تشمل محدودية الأراضي الزراعية والمياه والتغيرات المناخية، وأخرى ترتبط بالسياسات والتشريعات، وفي مقدمتها عدم التوازن بين أسعار ضمان المحاصيل وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وغياب قواعد البيانات الزراعية المحدثة، ومعوقات تطبيق الزراعة التعاقدية، وضعف دور الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية، إلى جانب معوقات التمويل والاستثمار والتصنيع الزراعي.

وأكد ضرورة النظر إلى ربحية المزارع بصورة شاملة، وليس التركيز على سعر محصول واحد فقط، مع إعلان أسعار الضمان قبل موسم الزراعة بشهرين أو ثلاثة أشهر، وتحقيق التوازن بينها وبين الزيادات في أسعار مستلزمات الإنتاج، حتى لا تتراجع جدوى النشاط الزراعي بالنسبة للمزارعين، خاصة في الأراضي القديمة.

وشدد على أهمية إعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية، وعدم اختزال مهامها في توزيع الأسمدة، إلى جانب تطوير جهاز الإرشاد الزراعي وتعزيز الصلة بين مراكز البحوث والمزارعين لنقل التكنولوجيا الحديثة والتوصيات البحثية إلى الحقول، فضلاً عن تحديث التشريعات الزراعية بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.

وأوضح أن استراتيجية التنمية الزراعية ينبغي أن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التوسع الأفقي من خلال إضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية، وثانيها التوسع الرأسي بزيادة إنتاجية وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف محسنة من التقاوي، تتحمل العطش والملوحة وارتفاع درجات الحرارة، وثالثها الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى أهمية إعداد تركيب محصولي إرشادي يراعي طبيعة وخصائص كل قطعة أرض، ومدى ملاءمتها للمحاصيل المختلفة، مع تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير وتوفير العملة الأجنبية، وعدم توجيه الموارد الزراعية اعتماداً على السياسات السعرية وحدها، وإنما وفقاً لربحية المزارع وكفاءة استخدام الأرض والمياه.

وطالب بإنشاء قاعدة بيانات زراعية حديثة ومتكاملة ودقيقة، تساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه الموارد، مؤكداً أن تطوير جانب الإنتاج وحده لن يكون كافياً ما لم تصاحبه سياسات لترشيد الاستهلاك والحد من معدلات نموه المتزايدة.
واختتم البطران كلمته بالتأكيد على أن الهدف ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من جميع السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وإنما الوصول إلى مستويات آمنة من الاكتفاء الذاتي، تقلل الاعتماد على الأسواق العالمية، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.