وزيرة البيئة تفتح ورشة العمل التشاورية حول إطلاق استراتيجية الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة العمل التشاورية لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الأولى للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والاستاذ أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومسئول مكتب اليونيدو الإقليمي في مصر، وممثلي الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص. 
وأكدت وزيرة البيئة أن الورشة تقام ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، والذي تستهدف فيه خلق زخم حول البيئة من خلال عدد من الفعاليات تتضمن إطلاق مبادرات، افتتاح مشروعات، تسليط الضوء على قضايا بيئية ملحة، توسيع قاعدة الشركاء، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأطفال والخبراء والجهات البحثية وشركاء التنمية. 
وأشارت ياسمين فؤاد أن التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي  يساهم فى تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية والمياه مما يزيد من  المرونة في مواجهة تغير المناخ  ويساهم فى تحقيق الاستدامة البيئية ، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا، موضحة أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أن هناك العديد من الدول بنت عمليات نموها على هذا النوع من الاقتصاد. 
وأوضحت الوزيرة أن الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى هذا النوع من الاقتصاد في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها العالم تتطلب الوصول لطرق مبتكرة من الإنتاج والاستهلاك، ومشاركة كافة فرص الاستثمار، وأيضا بعد العمل على تغيير لغة الحوار  حول البيئة منذ ٢٠١٩ وربطها بالاقتصاد، والتعامل معها من منظور اقتصادي.
 ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة بدأت بالتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر دخل، وفرصة عمل، ولبنة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة، حيث تم إطلاق وحدة خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي، والتعاون مع منظمة اليونيدو لإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والإعداد لأول مؤتمر وطني لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم. 
كما أكدت الوزيرة أن خلق القيمة المضافة هو كلمة السر في استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة مع تزايد الحاجة للنظر في أساليب الاستخدام التقليدية للموارد الطبيعي، وحساب التكلفة المالية لاستخدامه، وضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في ظل التوجهات الدولية نحو الإنتاج المستدام، مما يتطلب مزيد من الضوابط، فاتفاقية الاتحاد الأوروبي الأخيرة تربط ٣ قطاعات حيوية هي صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب بتحقيق سلاسل الإنتاج صديقة للبيئة. 
الاقتصاد الحيوي يعد أحد آليات تحقيق الاقتصاد الدوار.