ذوو الإعاقة في قلب العمل المناخي.. إيمان كريم تعرض نماذج مصرية للاستدامة بقمة COP31
لم تعد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود حماية البيئة مجرد مطلب للدمج المجتمعي، بل أصبحت محورًا في مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي، وهو ما سلط عليه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الضوء خلال مشاركته في مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التركية، عبر عرض نماذج لمشروعات بيئية ابتكرها أشخاص من ذوي الإعاقة.
وتصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحن قادرون.. ونستطيع أن نغير»، لطرح رؤية تستهدف توسيع دور الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة التغيرات المناخية، وإشراكهم في تصميم وتنفيذ المبادرات البيئية.
وركزت مشاركة المجلس على إبراز نماذج لمشروعات قومية في مجال الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، صممها أشخاص من ذوي الإعاقة، بما يعكس قدرتهم على تقديم أفكار مبتكرة والمساهمة في معالجة التحديات البيئية، وليس الاكتفاء بدور المستفيدين من البرامج والمبادرات الحكومية.
وأكدت إيمان كريم أن تحقيق الاستدامة يتطلب إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات البيئية والمناخية، وتوفير الظروف التي تضمن مشاركتهم الفعلية، من خلال تهيئة البيئة المحيطة، وتعزيز تكافؤ الفرص، ونشر ثقافة تقبل الآخر، وتوسيع مسارات التمكين.
وفي سياق استعراض التجربة المصرية، سلطت الضوء على مشروعات الإسكان الأخضر للشباب، التي تتيح الاستفادة منها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتمد على مواد صديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء داخل المدن والمحافظات لمواجهة الاحتباس الحراري.
وأشارت إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق المبادرات الخضراء، انطلاقًا من أن مواجهة التغيرات المناخية قضية دولية تتطلب تضافر جهود المجتمعات ومشاركة جميع فئاتها.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية في ظل الملفات المطروحة على أجندة COP31، والتي تشمل تطوير التمويل المناخي وتوجيه المزيد من الدعم للدول النامية، وتعزيز خطط التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في قطاعي المياه والزراعة، إلى جانب تقليص الفجوة بين التعهدات المناخية الحالية ومستهدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
كما تتناول المناقشات تسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مع مراعاة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول وتأثيره على العمالة، بما يضع قضايا العدالة والدمج المجتمعي ضمن الملفات المرتبطة بمستقبل العمل المناخي.






