وزير النقل يفتح الباب أمام استثمارات هندية لتصنيع القطارات والسفن وتشغيل الموانئ المصرية
تتجه وزارة النقل إلى توسيع خريطة الاستثمارات الهندية في مصر، عبر طرح حزمة من المشروعات الصناعية والبحرية التي تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعات استراتيجية، في مقدمتها تصنيع القطارات والسفن التجارية ومعدات الطرق، إلى جانب إسناد فرص لإدارة وتشغيل محطات حاويات بالموانئ المصرية أمام الشركات الهندية المتخصصة.
وكشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن هذه الفرص خلال مباحثاته مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى استغلال خبرات الشركات الهندية في بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية، والانطلاق بالمنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
وتتمثل أبرز الفرص المطروحة في إقامة مصانع مشتركة لإنتاج القطارات والعربات والجرارات ومكونات السكك الحديدية، بالشراكة بين الشركات الهندية ونظيرتها المصرية، بما يتيح توطين هذه الصناعة بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، مع فتح منافذ تصديرية للأسواق الإقليمية.
وفي قطاع النقل البحري، طرح وزير النقل التعاون مع الشركات الهندية لإنشاء ترسانة لبناء السفن التجارية داخل مصر، بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية للمشاركة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والبضائع بموانئ برنيس وشرق بورسعيد والعريش ودمياط.
وتستهدف هذه التحركات الاستفادة من الإمكانات البحرية والموقع الجغرافي لمصر، وتعزيز قدرتها على جذب حركة التجارة العالمية وتوسيع أنشطة الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، بما يدعم خطط تطوير الموانئ وتحويلها إلى مراكز إقليمية للتجارة والنقل.
كما وضع كامل الوزير صناعة معدات الطرق ضمن أولويات التعاون المقترح، من خلال تشجيع إقامة مصانع مشتركة لإنتاج معدات إنشاء ورصف وصيانة الطرق، ومنها الفنشرات والبلدوزرات والمعدات الهندسية، بما يوفر احتياجات السوق المصرية ويفتح المجال أمام التصدير.
وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه وزارة النقل لتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية مع الهند، مستفيدة من التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ والمناطق اللوجستية، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي الذي يمنح مصر فرصًا للوصول إلى أسواق متعددة.
من جانبه، ربط بيوش جويال بين تطور البنية التحتية في مصر وجاذبيتها للاستثمار، مشيدًا بالمشروعات القومية التي شهدتها البلاد خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تعكسه من رؤية استراتيجية للتنمية والتخطيط للمستقبل، كما أبدى اهتمام الشركات الهندية بتوسيع حضورها في صناعات النقل والاستفادة من الفرص المطروحة.
وأشار الوزير الهندي إلى أن الجمع بين البنية التحتية المصرية والخبرات الصناعية والتكنولوجية الهندية يوفر أرضية لإقامة مشروعات مشتركة في السكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، تحقق مصالح اقتصادية متبادلة.
وشارك في اللقاء السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي، واللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، وعدد من قيادات وزارة النقل.
وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بين الجهات الحكومية والشركات المعنية لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ، ودراسة فرص الاستثمار ووضع آليات عملية للشراكة، بما يمهد لإقامة مشروعات مشتركة تنقل التعاون المصري الهندي في قطاع النقل إلى مرحلة التنفيذ.






