الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 06:24 م

الحكومة تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030


 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف جذب صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، إلى جانب تطوير منظومة المناطق الحرة في مصر.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسئولين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد صالح الموقف التنفيذي لإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والإصلاحات المطلوبة والإطار التنفيذي للاستراتيجية.

وأضاف أن الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي يتضمن تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تشمل الإصلاحات المستهدفة والجهات المسئولة عن تنفيذها والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.

مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي 9 مرات خلال 10 سنوات

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقيًا من حيث جذب هذه الاستثمارات 9 مرات خلال السنوات العشر الماضية، خلال الفترة من 2016 إلى 2025، كما احتلت المركز الثالث عربيًا بعد الإمارات والسعودية.

وأوضح أن مصر استحوذت على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، و0.95% من إجمالي التدفقات العالمية، مع تسجيل نمو بنسبة 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعزز الإنتاجية وتزيد الصادرات وتوفر فرص العمل، من خلال الترويج للقطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، والبدء بالأنشطة الأكثر جاهزية، إلى جانب تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح وتنفيذ إصلاحات قطاعية تدعم نموًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص.

وتستهدف الاستراتيجية رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

الغزل والنسيج والطاقة المتجددة ضمن القطاعات الأكثر جاهزية

وأوضح الوزير أن القطاعات ذات الأولوية جرى تقسيمها إلى مرحلتين؛ تضم الأولى الأنشطة الأكثر جاهزية للترويج، وتشمل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

أما المرحلة الثانية، فتشمل القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات قبل التوسع في الترويج لها، ومن بينها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.

واستعرض فريد الخطوات المطلوبة لاستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، إلى جانب نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أن مستهدف جذب صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030 يجمع بين الطموح والواقعية.

وفي ختام العرض، وجّه رئيس الوزراء وزير الاستثمار بترجمة الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا مراجعة هذه الخطط ومتابعة معدلات تنفيذها كل ثلاثة أشهر لضمان تحقيق المستهدفات.

مراجعة منظومة المناطق الحرة ومعايير إقامة مناطق جديدة

واستعرض وزير الاستثمار تقريرًا بشأن الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، بهدف وضع تصور موضوعي لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، يوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والحفاظ على موارد الخزانة العامة.

ويستهدف التصور توجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي، إلى جانب دعم إحلال الواردات وتعميق القاعدة الإنتاجية والتصديرية.

كما استعرض الوزير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة حتى نهاية يونيو 2026، ومساهمتها في الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، فضلًا عن مقترح تطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة.

وتناول العرض جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال ربط أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشئون الإدارية بمختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية.

وأكد فريد أن نظام المناطق الحرة يمثل أداة اقتصادية مهمة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مدبولي بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة ومراجعة المقترحات الواردة به، على أن يُعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.

ومن جانبه، استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية في تمويل سياسات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص واستدامة الموازنة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.

كما أشار إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت، وما شهدته من مناقشات لدفع الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارات الكويتية في مصر.

استطلاع راى

هل ترى أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بنفس السعر كافية لتحسين الخدمة للمستخدمين؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5959 جنيه مصري
سعر الدولار الأمريكي 53.50 جنيه مصري
سعر الريال السعودي 14.24 جنيه مصري
Slider Image