الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 | 10:51 ص

مطلع 2027  أمريكا ستعلن الإخوان منظمة إرهابية وأوروبا ستلحق بواشنطن



تترقب جماعة الإخوان الإرهابية مرحلة شديدة الحساسية خلال الآونة المقبلة، مع توقعات بصدور قرار أمريكي جديد يستكمل مسار تصنيف فروع التنظيم على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع تحركات أوروبية تستهدف وضع الجماعة وشبكاتها المرتبطة بها تحت طائلة الإجراءات القانونية، في تطورات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التضييق الدولي على التنظيم.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك حالة من الرعب والارتباك تسود داخل صفوف جماعة الإخوان الإرهابية، مع تصاعد المخاوف من أن تتحول التحركات الأمريكية والأوروبية إلى جبهة دولية موحدة تستهدف شبكات التنظيم وواجهاته السياسية والمالية والإعلامية، مشيرة إلى أن قيادات الجماعة تترقب تداعيات الخطوات المقبلة، خصوصا مع الحديث عن استكمال واشنطن إجراءاتها خلال عام 2027.
 
ويتزايد القلق داخل التنظيم مع احتمالات انتقال المواجهة من استهداف فروع وكيانات محددة إلى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل امتدادات الجماعة وشبكاتها العابرة للحدود، بما قد يضع عددًا من المؤسسات والواجهات المرتبطة بها أمام مراجعات قانونية ومالية واسعة.
 
موعد القرار الأمريكي ضد الإخوان الإرهابية
 
وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستعلن عن تصنيف جماعة الإخوان الإرهابية كمنظمة إرهابية، في بداية العام المقبل 2027.
 
وأوضحت المصادر، أن القرار سيضع جماعة الإخوان في أزمة كبرى، حيث ستتم ملاحقة الكيانات التابعة لها في الداخل الأمريكي وخارجه أيضًا، إلى جانب إخضاع شبكات التمويل المرتبطة بالتنظيم لرقابة مشددة، ومراجعة مصادر الأموال والتحويلات المالية التي تستخدمها مؤسساته وواجهاته المختلفة، فضلًا عن ملاحقة الشخصيات والقيادات المرتبطة به، وتجميد الأصول والحسابات المصرفية للكيانات والأفراد الذين سيشملهم التصنيف، وفرض قيود على تعاملاتهم المالية والتجارية، بما يهدد قدرة التنظيم على الحفاظ على شبكاته ونشاطه الدولي.
 
وعلى الجانب الأوروبي، تترقب الجماعة تطورات المسار الذي بدأ يكتسب زخما داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بعدما أقر البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة نفوذ شبكات الإسلام السياسي المرتبطة بالإخوان.
 
وحصل القرار على تأييد 381 نائبا، مقابل 167 صوتا معارضا، وامتناع 15 نائبا عن التصويت، متضمنا الدعوة إلى تقييم إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية، إلى جانب مراجعة مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية لهذه الشبكات.
 
ويمثل التحرك البرلماني تطورا سياسيا مهما في التعامل الأوروبي مع ملف الإخوان، لكنه لا يعني صدور قرار نهائي بإدراج الجماعة على القائمة الأوروبية للإرهاب، إذ يتطلب ذلك إجراءات قانونية وقرارا من مجلس الاتحاد الأوروبي.
 
وتشير مصادر إلى أن احتمالات انتقال الملف إلى مرحلة أكثر تقدما تثير مخاوف داخل التنظيم، خاصة أن أي إجراءات أوروبية جديدة قد تنعكس على أنشطته وشبكاته في عدد من الدول، وتضع المؤسسات المرتبطة به أمام تدقيق أكبر بشأن التمويل والعلاقات التنظيمية.
 

وفي مواجهة هذه التطورات، قالت المصادر إن حالة القلق داخل صفوف الجماعة ترتبط بصورة أساسية بالتداعيات المحتملة للتصنيف الأمريكي والأوروبي، وما قد يترتب عليه من تضييق الخناق على التحويلات المالية، ومراجعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات، وفرض قيود على التعاملات مع الكيانات والأفراد المدرجين.
 
وتخشى قيادات التنظيم أن يؤدي اتساع نطاق التصنيفات إلى إرباك شبكة المؤسسات التي يعتمد عليها الإخوان في الحفاظ على حضورهم بالخارج، خصوصا الواجهات التي تمارس أنشطة اجتماعية وإعلامية وسياسية، فضلا عن الكيانات التي توفر مصادر تمويل أو مساحات للحركة.
 
وتأتي هذه المخاوف في ظل إجراءات أمريكية اتخذتها إدارة ترامب بالفعل؛ ففي 24 نوفمبر 2025 وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا لبدء إجراءات دراسة تصنيف فروع من الجماعة في مصر والأردن ولبنان، قبل أن تعلن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية في 13 يناير 2026 إجراءات تصنيف استهدفت الفروع المصرية والأردنية واللبنانية، وفق السلطات الأمريكية المختصة.
 
وبذلك، لا تبدأ المواجهة الأمريكية مع الإخوان من الصفر، وإنما تتجه إلى مرحلة جديدة من توسيع نطاق الإجراءات ومراجعة امتدادات التنظيم، وسط ترقب لما قد تحمله تحركات عام 2027، بخاصة في ظل وجود رغبة أوروبية لحصار التنظيم الإرهابي وشبكاته.

استطلاع راى

هل ترى أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بنفس السعر كافية لتحسين الخدمة للمستخدمين؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5959 جنيه مصري
سعر الدولار الأمريكي 53.50 جنيه مصري
سعر الريال السعودي 14.24 جنيه مصري
Slider Image