وليد فاروق: هبوط الذهب تصحيح سعري عنيف وليس انهيارًا.. وفرص الصعود لا تزال قائمة
وصف الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بأنه تصحيح سعري عميق وعنيف، وليس انهيارًا، مؤكدًا أن المعدن الأصفر لا يزال يمتلك فرصًا للعودة إلى مسار الصعود، في ظل استمرار العوامل الاقتصادية الداعمة له على المدى الطويل.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة تلفزيونية عبر القناة الأولى المصرية، أن مشتريات البنوك المركزية، ومعدلات التضخم، وارتفاع حجم الديون الأمريكية، تمثل أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب، رغم الضغوط الأخيرة الناتجة عن صعود الدولار وأسعار النفط، إلى جانب التوقعات المتعلقة باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة.
أزمة السيولة وراء الهبوط الحاد لأسعار الذهب
وأشار مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية إلى أن التراجعات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر يومي الخميس والجمعة جاءت نتيجة أزمة سيولة شهدتها الأسواق، دفعت بعض المستثمرين إلى بيع حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة اللازمة لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها في أسواق الأسهم، خاصة أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الذهب يتمتع بميزة سهولة البيع والتسييل مقارنة ببعض الأصول الأخرى، مثل العقارات، وهو ما يجعله أحد الخيارات التي يلجأ إليها المستثمرون للحصول على سيولة نقدية سريعة عند تعرضهم لضغوط مالية أو خسائر في أسواق أخرى.
وأوضح أن لجوء المستثمرين إلى بيع الذهب في هذه الظروف لا يعكس بالضرورة تراجع جاذبيته الاستثمارية، وإنما يرتبط بالحاجة إلى توفير السيولة وإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
عوامل تدعم عودة الذهب للارتفاع
وأكد فاروق أن الضغوط الحالية على أسعار الذهب، سواء المرتبطة بقوة الدولار أو ارتفاع أسعار النفط أو توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، لا تلغي العوامل الأساسية الداعمة للمعدن الأصفر.
ولفت إلى أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، ومخاوف التضخم، وتزايد الديون الأمريكية، تظل من أبرز المحركات التي يمكن أن تدعم الطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن التراجع الأخير يجب النظر إليه باعتباره تصحيحًا سعريًا حادًا في ظل ظروف استثنائية بالأسواق، وليس مؤشرًا حاسمًا على انتهاء فرص صعود المعدن النفيس.




