محامٍ بالنقض يطعن على قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بسعر التكلفة
وصف وليد الفولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، قرار وزير الكهرباء بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، بأنه ظلم وإجحاف بحق شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدًا أن مخالفات البناء لها عقوباتها القانونية المحددة، ولا يجوز استخدام الخدمات الاستهلاكية وسيلة لمعاقبة المواطنين.
وقال الفولي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن»، إنه تصدى لقرار وزير الكهرباء، معتبرًا أن تطبيق التعريفة الجديدة على أصحاب العدادات الكودية يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وأضاف: «لما أبقى متعاقدًا على عداد بقالي سنين ومستقر، وبتحاسب طبقًا لشريحة معينة، وأتفاجأ مرة واحدة إن الشريحة دي تضاعفت أضعافًا تحت أي مبرر قانوني، يبقى أنا كده أخللت بمبدأ المساواة بين المواطنين، وأخللت بالدستور المصري اللي نص على المساواة في تقديم الخدمات لكل المواطنين».
الفولي: لا يجوز أن يكون العقاب في خدمة استهلاكية
وأوضح الفولي أن العقار المخالف يخضع لعقوبات محددة وفقًا للقانون، وتوقعها الجهات المختصة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على حق المواطن في الحصول على الخدمة، قائلًا: «عمر العقاب ما يكون في خدمة استهلاكية أقدم عليها كمستهلك».
وأشار إلى أن الدعوى القضائية التي أقامها تستهدف إلغاء قرار وزير الكهرباء بشأن تطبيق الشريحة المرتفعة على أصحاب العدادات الكودية، موضحًا أن الطعن يتضمن طلب إلغاء القرار والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية.
طعن بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح
وذكر الفولي أنه يطعن على نص المادة العاشرة من قانون التصالح، التي استندت إليها شركة الكهرباء في تطبيق التعريفة الجديدة، موضحًا أنه طلب إحالة المادة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وأضاف أن الطعن بعدم دستورية المادة يستهدف إسقاط الأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة الكهرباء والشركة في تطبيق التعريفة الجديدة.
وأكد أن مطالب الدعوى لا تقتصر على إلغاء القرار، بل تشمل أيضًا التعويض، وإعادة تطبيق الشريحة الأصلية وفقًا للنظام السابق، ورد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تأجيل نظر الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية، المقام ضد قرار وزير الكهرباء بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، إلى جلسة 16 يناير 2027، بناءً على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع.
ويتضمن الطعن طلب وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، والعودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية، إلى جانب طلب إحالة مسألة دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.




