"التخطيط" تستعرض تطور العلاقات الاقتصادية مع فرنسا: تمويلات بـ4 مليارات يورو ومشروعات استراتيجية

بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا شاملًا حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، خاصة في مجالات التنمية، وتمويل المشروعات الكبرى، والشراكة في التحول الأخضر.

تمويلات إنمائية بـ4 مليارات يورو

أوضح التقرير أن الحكومة الفرنسية قدمت تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص في مصر، منها 3.5 مليار يورو للقطاع الحكومي و500 مليون يورو للقطاع الخاص، إلى جانب 12.6 مليون يورو منح تنموية، ومساهمات في إدارة منح أوروبية بقيمة 150 مليون يورو.

محفظة تعاون بـ1.5 مليار يورو ومشروعات بارزة

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات تشمل النقل، الإسكان، التعليم، والبيئة. ومن أبرز المشروعات: مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتطوير خط طنطا – المنصورة – دمياط، إضافة إلى مشروعات ضمن برنامج "نُوَفّي" للتحول الأخضر.

دعم للطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية

شملت الشراكة برامج دعم موازنة قطاع الطاقة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وبرامج تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، وذلك بالتعاون مع شركاء تنمية أوروبيين.

الاستراتيجية القطرية "نحو ازدهار مشترك"

وفي 2022، أطلقت الوزارة مع الوكالة الفرنسية للتنمية استراتيجية قطرية حتى 2025، ترتكز على تعزيز التكامل الإقليمي للاقتصاد المصري، ودعم البنية التحتية الاجتماعية، وتحقيق تنمية محلية مستدامة.

نمو في التبادل التجاري بنسبة 14.7%

ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.9 مليار دولار خلال 2024، بزيادة قدرها 14.7% مقارنة بـ2023. وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا 1.1 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 1.8 مليار دولار.

وأكد التقرير أن فرنسا تُعد من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، خاصة في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، وتجارة التجزئة، مما يعكس عمق الشراكة الممتدة بين البلدين ودورها في دفع جهود التنمية المستدامة.