الإفتاء توضح: الحج عن الغير تبرعًا جائز بشروط

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي للحج عن الغير تبرعًا، وذلك ردًا على استفسار تلقته من أحد المتابعين، أفاد فيه بأنه سبق له أداء فريضة الحج عن نفسه، ويرغب هذا العام في أداء الحج نيابة عن صديقه المريض، متحملًا جميع النفقات، متسائلًا: "هل يشترط مشاركة المريض في تكاليف الحج؟".

وفي ردها، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن النيابة في أداء فريضة الحج عن شخص حي تُعد جائزة شرعًا، بشرط تحقق العجز البدني لدى المحجوج عنه، وأن يتم ذلك بموافقته المسبقة. وأضافت أن النفقة لا يُشترط أن تكون من مال الشخص العاجز، بل يجوز أن يتحملها النائب من ماله الخاص.

وأشارت الإفتاء إلى أن هذا الرأي يستند إلى ما ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهين، ويؤيده ما قرره علماء الأصول بأن تصرفات المكلفين تُحمل على ما صحّ من أقوال المجتهدين، لذا فالحج صحيح شرعًا في حال توفرت هذه الضوابط، ولا إثم على من يؤديه بالنيابة.

وشددت دار الإفتاء على أن فريضة الحج رُبطت في الشريعة بالاستطاعة، مستشهدة بقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا" [آل عمران: 97]. وأوضحت أنه إذا كان المسلم قادرًا بدنيًا على أداء الفريضة بنفسه، فلا يجوز أن يُنيب غيره عنها، وهو ما أجمعت عليه المذاهب الفقهية الكبرى.

وتأتي هذه الفتوى تزامنًا مع بدء موسم الحج البري وتهيئة شركات السياحة لتسيير رحلاتها بالتنسيق مع السلطات المصرية والأردنية والسعودية.