وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية خطوة تاريخية لتعزيز التعدين في مصر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 5-6% خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة عالية مع الحكومة والمستثمرين، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين. كما وجّه الوزير الشكر لمجلسي النواب والشيوخ، ولجنة الصناعة بمجلس النواب، ووزارات الدفاع والمالية والبيئة، والجهات النيابية المختلفة، بالإضافة إلى النائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، على التعاون المثمر الذي أدى إلى إصدار هذا القرار التاريخي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رفيع المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، وذلك في إطار متابعة مستجدات القطاع. وشارك في اللقاء المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية في البرلمان ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والنائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء اللجان المختصة، بالإضافة إلى رئيس هيئة الثروة المعدنية وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأوضح الوزير أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين واستغلال المقومات المتاحة في مصر، والتي تشمل سياسات تشريعية محفزة للاستثمار، وبنية تحتية متطورة من شبكات طرق وموانئ، وموارد معدنية غنية، وطبيعة جيولوجية مميزة، إضافة إلى تنوع مصادر الطاقة. كما أشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس الدعم الحكومي القوي للقطاع ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية المتنوعة.
كما أكد الوزير على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تطوير المهارات وتهيئة بيئة العمل الملائمة للعاملين في قطاع التعدين.
ومن جانبه، أوضح المستشار أحمد سعد الدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نهجاً جديداً في التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، معتمداً على تعزيز الشراكات مع المستثمرين وتحقيق مصالح جميع الأطراف، ما يجعل قطاع التعدين رافداً اقتصادياً مهماً.
فيما أشاد النائب عبد الهادي القصبي بالخطوات التي تتخذها الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن القرار سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاع الصناعي المستدام.
كما أكد النائب مجدي سليم أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية كخطوة حاسمة نحو زيادة التنقيب والاستغلال، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين.
وشددت النائبة نهى زكي على أهمية إطلاق منصة رقمية للتعدين التي ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، بينما أكدت النائبة رشا رمضان على التعاون الكامل بين الوزارة والبرلمان، ما يعزز ثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، الجيولوجي ياسر رمضان، أن القانون الجديد سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة عالية، ويسهم في استغلال الخامات المعدنية وتعظيم قيمتها، مشيراً إلى تسارع العمل لتحقيق أهداف القطاع قبل عام 2030.
كما قدم الجيولوجي محمود سليمان عرضاً حول جهود الهيئة في إطلاق منصة رقمية للاستثمار في الخامات المعدنية، وتطور إنتاج الذهب والخامات الأخرى، بالإضافة إلى طرح مزايدات لاستثمار رمال الكاولين ورمل الزجاج، التي شهدت إقبالاً كبيراً من شركات القطاع الخاص.
وأشار العرض إلى شراكات الهيئة مع شركات صناعية رائدة في مجالات إنتاج السيليكون وتصنيع الأسمدة، وكذلك توقيع اتفاقيات استثمار مع شركات عالمية كبرى في مجال تعدين الذهب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفزهم على التوسع في السوق المصري.
وفي ختام اللقاء، أدار الوزير نقاشاً مفتوحاً مع المستثمرين وشركاء الصناعة لاستعراض الرؤى والمقترحات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاع التعدين بما يحقق التنمية المستدامة ويضمن بيئة عمل آمنة للعاملين.