بن غفير يطالب الشرطة بقمع مكبرات صوت المساجد.. ما القصة؟

في تحرك مثير للجدل، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة الإسرائيلية، طالب خلاله باتخاذ ما وصفها بـ"إجراءات صارمة" ضد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، خصوصًا في المدن والبلدات العربية والمختلطة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة هآرتس العبرية، وجّه بن غفير خلال الاجتماع انتقادات حادة لضباط الشرطة، متهمًا إياهم بـ"التقاعس" في التعامل مع شكاوى قدمها سكان يهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".

وشهد الاجتماع حضور جميع قادة الألوية من رتبة لواء، إلى جانب اللواء سامي مارشيانو، مساعد الوزير للشؤون الأمنية. ولفت غياب المفتش العام للشرطة، داني ليفي، الأنظار، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على التوتر القائم بين قيادة الشرطة وبن غفير.

وخلال اللقاء، أثنى بن غفير على قائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه ببدء فرض غرامات مالية على بعض المساجد التي تستخدم مكبرات الصوت.

لكن خطوة الوزير أثارت انتقادات قانونية، إذ أنها تتعارض مع وثيقة المبادئ التي وُقعت بينه وبين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، والتي تحد من تدخله في القرارات العملياتية للشرطة.

وحذّر عدد من قادة الشرطة من أن تنفيذ تعليمات الوزير قد يؤدي إلى توترات واسعة في المدن والبلدات العربية، إلا أن مكتب بن غفير أصدر بيانًا نفى فيه أي خرق قانوني، مؤكدًا أن الاجتماع جاء في إطار متابعة استفسار برلماني بشأن تطبيق قوانين الضجيج.

ومن جهتها، لم تصدر الشرطة الإسرائيلية أي تعليق رسمي حول ما دار في الاجتماع، وسط مخاوف متزايدة من استخدام بن غفير لسلطاته الوزارية لتأجيج الخطاب المعادي للعرب في الداخل الفلسطيني المحتل.