احتجاجات واعتقالات على خلفية حملة الهجرة المكثفة.. ماذا يحدث في لوس أنجلوس بعد قرارات ترامب؟

تشهد مدينة لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة من التوتر والاحتجاجات المستمرة لليوم الثاني على التوالي، بعد حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفيدرالية، طالت ما لا يقل عن 44 شخصًا، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

جاءت هذه التطورات ضمن حملة شاملة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، عبر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، التي تملك صلاحيات واسعة للقبض على المشتبه بهم في قضايا الهجرة، والتحقيق في أوضاع اللاجئين والمهاجرين داخل الولايات المتحدة.

وتشهد لوس أنجلوس، التي تعد من أكثر المدن الأمريكية تنوعًا ثقافيًا وواحدة من أكبر المراكز التي تضم جاليات مهاجرة، احتجاجات غاضبة ضد هذه الإجراءات، مع مطالبة المتظاهرين بوقف حملات الترحيل التي تؤثر على آلاف الأسر والمجتمعات المحلية.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، أكد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» أن الحرس الوطني قام بـ«أداء رائع» في السيطرة على الأوضاع بعد أيام من «العنف والاشتباكات والاضطرابات»، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة.

إلا أن عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، سارعت لنفي نشر الحرس الوطني داخل المدينة، عبر حسابها في «إكس» (تويتر سابقًا)، مؤكدة: «للتوضيح، لم يتم نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس حتى الآن».

وفي سياق إجراءات الأمن، أعلن ترامب أيضًا حظر ارتداء الأقنعة على المتظاهرين، متسائلًا عبر منصته عن سبب محاولة البعض التستر، فيما سمح لضباط دائرة الهجرة والجمارك بارتداء الأقنعة حمايةً لعائلاتهم، وفقًا لتصريحات المدير بالإنابة لوكالة ICE، تود ليونز، الذي أكد أن الضباط يتخذون هذا الإجراء حفاظًا على سلامتهم الشخصية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي مسؤوليتها عن قيادة قوات الحرس الوطني التي تم حشدها بأمر من الرئيس ترامب، حيث وجه وزير الدفاع بنشر نحو 2000 جندي من الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا لحماية الموظفين الفيدراليين والممتلكات الحكومية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، مع إبقاء خيار استدعاء مشاة البحرية الأمريكية مفتوحًا في حال تصاعدت الأحداث.

هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الخلافات السياسية حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على المستوى المحلي والدولي، بين دعاة حقوق المهاجرين والمطالبين بتشديد الإجراءات الأمنية.