الضرائب تنفي المساس بالإعفاءات وتؤكد ثبات السعر العام للقيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تتضمن أي زيادة في السعر العام للضريبة، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت المصلحة في بيان رسمي، أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية المقررة على السلع الأساسية والغذائية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، التي تمثل أولوية في حماية الفئات الاجتماعية المختلفة.

وأضاف البيان أن التعديلات تم إعدادها بناءً على طلبات من ممثلي قطاعات إنتاجية متعددة، بما يسهم في معالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي، ويحفز الانضمام الطوعي للمنظومات الإلكترونية.

كما أكدت المصلحة التزامها بالمعايير الدولية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، في إعداد التشريعات الضريبية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت المصلحة بيانها بالتأكيد على أن أي تعديل يتم بهدف دعم جهود الدولة في تمويل الإنفاق العام، خاصة في مجالات التنمية البشرية، دون تحميل المواطن أعباء ضريبية جديدة.