الضرائب: إعفاء كامل من مقابل التأخير لممولي الملتزمين بالسداد خلال 3 أشهر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.

وأوضحت عبد العال أن أبرز هذه التسهيلات يتمثل في الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، حال قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية، وكان مؤيدًا بحسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، مؤكدة أن الفئة الملتزمة بإمساك دفاتر نظامية تحظى بتسهيلات خاصة في التسوية، بشرط الالتزام بالمهلة المحددة للسداد.

وشددت رئيس المصلحة على ضرورة المسارعة بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، للاستفادة من الإعفاءات وإنهاء الموقف الضريبي بسهولة، قائلة: "هذه التسهيلات تمثل حلاً عمليًا وفعالًا لتوفير مناخ من الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي."