رئيس الوزراء: حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط وآلية واضحة للتعامل معها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع حوادث انهيار العقارات، بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والتموين، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة إجراء حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما تم في ملف المناطق غير الآمنة. وأشار إلى إمكانية تضمين توفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية حصراً مبدئياً بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، فيما استعرض وزير الإسكان أسباب انهيار العقارات، والتي تشمل غياب الصيانة الدورية، ورفض المستأجرين إخلاء المساكن المتهالكة، والغش في مواد البناء، والتلاعب بالتراخيص.

كما طرح وزير الإسكان استراتيجية للتعامل مع المباني القديمة، تشمل إلزام الوحدات المحلية بتشكيل اتحادات للشاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم أو الهدم، وتفعيل دور اللجان المختصة بالمعاينة، بجانب آليات للرقابة المستمرة والحد من الانهيارات.

من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن الآليات المقترحة تتضمن خطة زمنية بثلاث مراحل لمعاينة وإزالة أو ترميم المباني القديمة، مع تشكيل لجان هندسية إضافية لمعاينة العقارات عالية الخطورة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وإجراء معاينات دورية وفق عمر المبنى وظروفه الإنشائية.