وزير المالية يصدر قرارات جديدة لتيسير أداء ضريبة القيمة المضافة

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين يتضمنان تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، في إطار تعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال، ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح بيان وزارة المالية أن القرار الأول يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بينما يختص القرار الثاني بوضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، المبرمة والصادر لها مستخلصات أو فواتير إلكترونية قبل العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعد دخوله حيز التطبيق.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التيسيرات الجديدة تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة المرتبطة ببيع السلع أو أداء الخدمات الخاضعة للضريبة، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية، بما يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على هذه المدخلات.

وأضافت أن القرارات تضمنت زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو المستوردة على شكل «شحنات مجزأة»، بحيث تبدأ المدة من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو الإفراج عن آخر شحنة جمركيًا.

وأشارت إلى أنه تم وضع أسس محاسبية واضحة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المستمرة بعد تطبيق التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة في 18 يوليو 2025، بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على استقرار المعاملات المالية للمكلفين.