هشام عز العرب: معدل القروض بالجنيه المصري بلغ 66% إلى الودائع

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، إن البنك يملك فرصة قوية لزيادة محفظة القروض الدولارية خلال الفترة المقبلة، مستهدفًا الوصول إلى نسبة 50% من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية، مقارنة بـ 33% حاليًا.

وفي مقابلة مع قناة "العربية Business"، أضاف عز العرب أن استمرار السياسة النقدية المستقرة من قبل البنك المركزي المصري سيدعم البنك في تخصيص مزيد من الأموال في الفترة القادمة. وأوضح أن السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العامين الماضيين أصبحت متوقعة، مما يساعد في عملية حساب المخصصات، وأدى ذلك إلى تعديل افتراضات حساب المخاطر لدى البنك، الأمر الذي ساعد "CIB" على استرداد جزء من المخصصات.

وأشار إلى أن معدل القروض بالعملة المحلية يبلغ 66% من الودائع، معبرًا عن تفضيله بعدم تجاوز محفظة القروض نسبة 70% من محفظة الودائع بالجنيه المصري.

وأفاد عز العرب أن نتائج أعمال البنك شهدت نموًا في الأرباح بنسبة قريبة من 20%، رغم استبعاد أثر عكس المخصصات، وذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة في الفترة الماضية وتحسن سعر الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من إيرادات البنك يأتي بالعملة الأجنبية.

وتطرق عز العرب إلى التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي، حيث أشار إلى أن نحو 75% من المخاطر المرتبطة بالقطاع تعود إلى سياسات البنك المركزي. وأوضح أن البنك المركزي خلال العامين الماضيين اختار اتخاذ قرارات متوقعة ومستقرة، على عكس الفترة بين عامي 2016 و2022 التي كانت مليئة بالقرارات المفاجئة التي رفعت تكلفة المخاطر.

كما لفت إلى أن السياسات المستقرة خلال الفترة الحالية أدت إلى ضرورة تعديل افتراضات حساب تكلفة المخاطر، خاصة بعد أن وصل حجم المخصصات إلى 340% من الديون المتعثرة، وهو رقم مرتفع للغاية.

وأوضح أن بعد تحرير مخصصات بقيمة 12.7 مليار جنيه، انخفضت نسبة تغطية الديون المتعثرة إلى 281%، وهي أيضًا نسبة مرتفعة، مؤكداً أن عملية تحرير المخصصات تتم تدريجيًا لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة.

وأكد عز العرب أنه إذا استمر البنك المركزي في تبني سياسة قرارات متوقعة، فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تكوين المخصصات أو استردادها. وأشار إلى أن عملية استرداد المخصصات تمت بالتعاون مع مراجعي الحسابات والبنك المركزي، بالإضافة إلى الاستعانة بطرف ثالث لتقييم صلاحية نموذج عمل البنك.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال عز العرب إنه خلال العام أو العامين القادمين، سيتم مراجعة موقف المخصصات وتقييم الحاجة إلى الاستمرار في سياسة رد المخصصات أو التوجه للتحفظ في هذا المجال.
وأشار أيضًا إلى أن الأسواق في مصر شهدت في فترات سابقة زيادات في أسعار السلع مثل السيارات بنسبة تتراوح بين 30 و50% كتحوط ضد أي قرارات مفاجئة، إلا أن هذه الظاهرة اختفت حاليًا، وأصبح التجار والمصنعين يعتمون على تسعير المنتجات وفقًا للتكلفة، مما أدى إلى انخفاض أسعار بعض السلع مثل السيارات والأجهزة