بالخطوات.. مصلحة الضرائب توضح آليات تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن آليات وأماكن تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، مع انطلاق موسم الإقرارات اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتسهيل الإجراءات على الممولين وتعزيز الالتزام الطوعي.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقديم الإقرارات يتم إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات الضريبية، ما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل المصالح الحكومية.

وأوضحت عبد العال أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية المتخصصة، مثل: مركز أول وثان كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، بالإضافة إلى مراكز أول ومتوسطي الممولين وثان متوسطي الممولين، وأيضًا ممولي المناطق المدمجة التابعة لمناطق القاهرة الأربع ومنطقة ضرائب القليوبية، يمكنهم تقديم إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب:
www.eta.gov.eg

أما باقي الممولين، فيتم تقديم إقراراتهم من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية:
https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأكدت رئيس المصلحة أن المنصات الإلكترونية تم تطويرها لتكون سهلة الاستخدام وآمنة، مع توفير دعم فني مستمر لمساعدة الممولين خلال فترة تقديم الإقرارات، لضمان إتمام العملية بسلاسة ودون معوقات.

كما تقدم المصلحة خطة شاملة لدعم الممولين، تشمل تنظيم ندوات توعية مجانية للممولين والمحاسبين حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، وتوفير فرق مساعدة داخل المأموريات الضريبية، ولجان دعم في النقابات المهنية والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 16395.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مصلحة الضرائب للتحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الالتزام الطوعي بين الممولين، وتقليل التعاملات الورقية، مع ضمان سرعة الفحص ودقة البيانات وتحسين كفاءة العمل داخل الإدارات الضريبية.

وتؤكد مصلحة الضرائب أن الالتزام بتقديم الإقرارات عبر القنوات الرسمية يعكس شراكة حقيقية بين الدولة والممولين، ويدعم جهود الإصلاح الضريبي، ويحقق تجربة ضريبية ميسرة ترتكز على الدعم الفني والتوعية، وليس العقوبات فقط.