ملفات إبستين الجديدة: تسريب رسمي ضخم يكشف شبكة علاقات سياسية ومالية معقدة

أفرجت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن أكبر دفعة من ملفات جيفري إبستين حتى الآن، ضمن موجة كشف بدأت نهاية 2025 بموجب «قانون شفافية ملفات إبستين».

وأوضح نائب المدعي العام تود بلانش أن الدفعة تضمنت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق، إضافة إلى آلاف المقاطع المصورة ومئات آلاف الصور، مع تنقيحات واسعة لحماية الضحايا ولأسباب قانونية وإجرائية أخرى.

ورغم أن الإفراج جاء في إطار الالتزام بالقانون، فإن الوثائق أعادت القضية إلى واجهة الجدل السياسي والأخلاقي، حيث اعتبر بعض الناجين ومشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن «كمية المعلومات لا تعني بالضرورة شفافية المعنى».

وأشاروا إلى أن أسماء الشخصيات الأقوى ظلت محمية، بينما تعرض الضحايا لمزيد من الانكشاف.

أبرز ما كشفت عنه الوثائق

ظهور الأمير أندرو ضمن الأسماء البارزة، مما يسلط الضوء على شبكة علاقات إبستين مع شخصيات نافذة بعد إدانته السابقة.

إشارات إلى إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وزوجته شقة إبستين في نيويورك، مع مراسلات تتعلق بالترتيبات اللوجستية للسفر والإقامة.

رسائل بين إبستين ورجل الأعمال إيلون ماسك بين 2012 و2014 تتضمن دعوات لزيارة جزيرة الكاريبي الخاصة بإبستين، ورد ماسك بأنه «سيحاول ترتيب ذلك».

تبادل رسائل إلكترونية بين كاسي واسيرمان، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، وجيسلين ماكسويل تتضمن محادثات شخصية قبل ارتكابها الجرائم المعروفة، حيث أعرب واسيرمان لاحقًا عن ندمه على تلك المراسلات.

وانتقد عدد من النواب الديمقراطيين والجمهوريين اتساع التنقيحات وتفاوتها، مشيرين إلى أن بعض المواد المنشورة كشفت عن معلومات تعريفية للضحايا، في حين بقيت أسماء مشتبه بهم محجوبة، ما أثار اتهامات بتفاوت الحماية.

وطلب النواب الاطلاع على النسخ غير المنقحة من الوثائق لفهم التسويات السابقة والخيوط التي لم يتم كشفها.

ويشير المحللون إلى أن الأهمية تكمن في كشف آلية عمل شبكة إبستين، من رسائل قصيرة، وتنسيق سفر، وعلاقات ودية بين الشخصيات، ما يقدم مادة سياسية وقضائية محتملة حتى دون إثبات جرائم مباشرة.

يأتي الإفراج عن هذه الملفات بعد قانون فرضه الكونغرس الأميركي لضمان الشفافية حول شريك إبستين السابقة، جيسلين ماكسويل، المدانة بخمس تهم تتعلق بالاتجار بالجنس وإساءة معاملة القاصرين، والتي تقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا.

ويؤكد الخبراء أن التسريبات تُبرز أن إبستين لم يكن منفردًا، بل جزءًا من بيئة نفوذ قوية حافظت على علاقاته حتى بعد سجله الجنائي، ما يفتح نقاشًا مستمرًا حول مسؤولية الدولة عن الحماية والرقابة، وأسباب التسويات السابقة، ومن صمت عن الانتهاكات.