مصر تطلق مشروع "كاري أون" لتطوير 1060 مجمعًا و30 ألف بدال تمويني

 أطلقت مصر مشروع "كاري أون – Carry On"، بهدف تحديث المنافذ الاستهلاكية الحكومية ودمجها مع منظومة التموين، ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سلع غذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية في كافة أنحاء الجمهورية.

نطاق المشروع وأهدافه

يشمل المشروع 1060 مجمعًا استهلاكيًا، و30 ألف بدال تمويني، و8500 منفذ ضمن مشروع "جمعيتي"، إضافة إلى سيارات متنقلة لتوصيل السلع للمناطق النائية.

يهدف إلى تطوير تجربة التسوق الحكومية عبر إدخال نظم إدارة مخزون متطورة، الدفع الإلكتروني، وتوحيد الهوية البصرية للفروع.

المشروع يسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان توفير منتجات محلية ودولية بجودة عالية وأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 20%.

مميزات الفروع والتوسع الجغرافي

الفروع تختلف مساحاتها بحسب الموقع، مثل فرع مدينة الإنتاج الإعلامي 300 متر مربع وفرع كلية البنات 280 متر مربع، وتضم أقسامًا متكاملة للسلع التموينية، اللحوم، الخضروات، منتجات الألبان، الزيوت، والمجمدات.

هناك خطة مستقبلية لافتتاح فروع جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، الأندية الاجتماعية، ومراكز الشباب لضمان وصول السلع لجميع المواطنين.

التحول الرقمي والشراكات

تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة إي آند مصر لتطبيق نظم التحول الرقمي وإدخال خدمات الدفع الإلكتروني، برامج نقاط الولاء، ومراقبة الجودة عبر الكاميرات ومنصات التسويق الإلكتروني.

يشارك في المشروع ثلاث سلاسل تجارية كبرى محلية وخليجية، مع الاستفادة من خبرات عالمية في مجال إدارة التجزئة والتسويق.

تطوير المجمعات الاستهلاكية الحالية

تم تطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا مؤخرًا ليصل إجمالي المجمعات المطورة إلى 369 مجمعًا، تقدم خدمات التموين والسلع الحرة، بالإضافة إلى منتجات اللحوم والأسماك.

يتم عرض منتجات 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منتجات شركات محلية ودولية مثل أرما وصافولا بأسعار مخفضة للمواطنين.

يُعد مشروع "كاري أون" نقلة نوعية في تجربة التسوق الحكومية، حيث يجمع بين تحديث البنية التحتية للمنافذ، التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع توسيع نطاق الخدمة ليشمل المناطق النائية والحدودية.