الاتحاد الأفريقي للبحوث الزراعية : التصحر يهدد الإنتاج الزراعى.. ومعالجة الجفاف أولوية قصوى

 أعلن الدكتور أحمد المقص، منسق مكتب الاتحاد الأفريقي للبحوث الزراعية والتنمية عن قيام المكتب في هذه الأيام بتنظيم الاجتماع التحضيري الإقليمي لقارة أفريقيا، وذلك تمهيدا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17).
وأكد المقص، أن هذا الاجتماع الإقليمي يهدف بشكل أساسي إلى فتح باب التشاور وتبادل الرؤى بين المسؤولين في مختلف الدول الأفريقية، بهدف مناقشة كافة القضايا المتعلقة بملفي التصحر والجفاف، حيث تسعى القارة من خلال هذا التنسيق إلى صياغة موقف موحد وقوي يمثل المصالح الأفريقية لتقديمه رسمياً خلال فعاليات مؤتمر الأطراف المقررة إقامته في شهر أغسطس القادم بدولة منغوليا.
وسلّط المقص، الضوء على المعاناة الكبيرة والظروف القاسية التي تواجهها العديد من البلدان الأفريقية جراء أزمات التصحر والجفاف المتفاقمة، مشيرا إلى أن هذه الظواهر تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الاقتصادات المحلية والإقليمية والقارية على حد سواء، ويتجلى هذا التأثير بوضوح في تراجع معدلات الإنتاج الزراعى والحيواني والأنشطة المرتبطة بهما، وهو ما يعقبه بالضرورة ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة. 
وحذر المقص، من أن حدة هذه الأزمات قد تتصاعد في بعض المناطق المتضررة لتصل إلى حد النزاعات الحادة والصدامات المباشرة بين الفلاحين والرعاة على الموارد المتاحة.
وأكد  أن معالجة ملفات التصحر والجفاف لم تعد أمراً ثانوياً بل أصبحت تمثل أولوية قصوى على أجندة صناع القرار والمسؤولين على مستوى القارة السمراء والذين يولونها أهمية بالغة، مستدلا على ذلك بالقرارات الحاسمة الصادرة عن الاجتماعات رفيعة المستوى التي شهدتها القارة مؤخراً، وفي مقدمتها اجتماع وزراء الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق، وكذلك القرارات التي تمخضت عن اجتماع السادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الذي عُقد في شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2026.
وشدد المقص، على أن إدارة أزمات الجفاف ومكافحة ظاهرة التصحر الآخذة فى التوسع ليست حكراً على الحكومات أو مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية بمفردها، بل هي مسؤولية تضامنية وتشاركية تقع على عاتق جميع الأطراف دون استثناء، داعيا إلى ضرورة وجود التفاف جماعي وتنسيق مشترك يجمع بين الحكومات، والأفراد سواء على المستويين الفردي أو الجماعي، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الجامعات ومعاهد الأبحاث والبرلمانات، للعمل معا جنبا إلى جنب ككتلة واحدة لمواجهة هذه التحديات المصيرية وحل هذه الأزمات التى تهدد مستقبل الاستقرار والتنمية في القارة.