هيئة الاستثمار تتابع تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز بقنا باستثمارات 40 مليون دولار

اتساقًا مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، تتابع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات تُقدَّر بنحو 40 مليون دولار داخل المنطقة الحرة العامة بقفط بمحافظة قنا.

وفي هذا الإطار، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتسريع وتيرة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات بما يدعم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس شريف زيد، رئيس شركة «موفينج فيرت إيجيبت»، لبحث خطوات تأسيس مشروع «فوسكور» الصناعي بالمنطقة الحرة بقفط.

ويُقام المشروع على مساحة 190 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 40 مليون دولار، ويستهدف رفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة، والذي تتراوح نسبة تركيزه بين 18% و24%، لإنتاج نحو 3 ملايين طن سنويًا من الفوسفات عالي التركيز بنسبة تتراوح بين 32% و34%، بما يدعم تلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية من الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة.

وانتهت الشركة بالفعل من تأسيس خط الإنتاج الأول، تمهيدًا لبدء تشغيل المرحلة الأولى خلال العام الجاري بطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا، مع توجيه نحو 80% من الإنتاج للتصدير، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد المهندس محمد الجوسقي أن الموقع الاستراتيجي للمشروع داخل المنطقة الحرة بقفط يمنحه مزايا تنافسية مهمة، نظرًا لقربه من مناطق استخراج الفوسفات وارتباطه اللوجستي بميناء سفاجا، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والنقل وتيسير عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المشروع من المرافق الأساسية، بما في ذلك المياه والطاقة، دعمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة متكاملة لصناعات الفوسفات والأسمدة، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي في ظل التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.

كما استعرض الجوسقي جهود الدولة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى نجاح الإجراءات الحكومية في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى نحو 5.8 يوم مقارنة بـ15.8 يوم سابقًا، ما ساهم في تقليل تكاليف الشحن على الشركات المصرية بنحو 1.5 مليار دولار. وأضاف أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تحديث شبكات الطرق والموانئ والمرافق اللوجستية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في زيادة الصادرات.

من جانبه، أوضح المهندس شريف زيد أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من خامات الفوسفات منخفضة التركيز وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة المضافة وفقًا للمعايير الأوروبية، من خلال توطين تقنيات متقدمة صينية وأوروبية تُستخدم لأول مرة في السوق المصرية لرفع نسب التركيز وتقليل الشوائب. وأضاف أن الجزء الأكبر من الإنتاج سيتم تصديره إلى أسواق أوروبا وشرق آسيا، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم كذلك في رفع كفاءة استغلال موارد الفوسفات وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المرتبطة به، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الفوسفات.