الوزراء: أزمة الشرق الأوسط تُحوّل مضيق هرمز والبحر الأحمر إلى “مناطق اضطراب” وتهدد سلاسل التوريد العالمية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش حول تداعيات الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن التصعيد العسكري الواسع أدى إلى تدهور حاد في أوضاع الأمن البحري والتجارة عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، مع امتداد التداعيات إلى البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن البحرية الأمريكية أعلنت إنشاء منطقة تحذير بحري تشمل الخليج وخليج عُمان وبحر العرب الشمالي وأجزاء من البحر الأحمر، محذرة من عدم ضمان سلامة الملاحة التجارية، ونصحت السفن بالابتعاد مسافة 30 ميلًا بحريًا عن السفن الحربية الأمريكية.

وفي ظل هذه الظروف، تواجه شركات الشحن والنقل بدائل محدودة للغاية لسلاسل الإمداد العالمية، مع ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط مخاطر الحرب ومتطلبات رأس المال العامل، ما يخلق صدمة عالمية على حركة التجارة عبر ناقلات النفط والغاز الطبيعي والحاويات.

وأظهر التقرير أن مضيق هرمز يظل ممرًا حيويًا لنحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة، أي ما يقارب 20% من الإمدادات النفطية العالمية، مع اعتماد أسواق آسيا بشكل أساسي على هذه التدفقات، خصوصًا الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

كما أشار التقرير إلى تأثيرات محتملة على الاقتصاد العالمي نتيجة توقف أو تحويل شحنات النفط والغاز الطبيعي عبر المضائق الحيوية، وتأجيل الرحلات الجوية في دول مثل إيران والعراق والكويت وقطر والإمارات، ما أدى إلى إلغاء أو تحويل مئات الرحلات.

وحددت فيتش سيناريوهين محتملين:

صراع قصير المدى: يشهد اضطرابًا حادًا لكنه مؤقت في سلاسل التوريد، مع عودة تدريجية للحركة الطبيعية بعد إعادة تنظيم مسارات الشحن والتأمين.

حرب مطوّلة أو صدمة ممنهجة: تؤدي إلى فقدان هيكلي في القدرة الاستيعابية للأساطيل، ارتفاع كبير في علاوات المخاطر البحرية، اضطراب مستمر في الشحن البحري والجوي، وإعادة توجيه مستمر لمسارات الطاقة والحاويات عبر طرق أطول وأكثر تكلفة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.

وأوضحت الوكالة أن أي تعطّل مستدام في مضيق هرمز أو البحر الأحمر ينعكس عالميًا على أسواق النفط والغاز وأسعار الشحن واللوجستيات الدولية، ويضغط على استقرار سلاسل الإمداد، ويزيد تكاليف التجارة ويقلص القدرة الفعلية للأساطيل التجارية، ما يستدعي مراقبة دقيقة من جميع الأطراف المعنية.