رئيس الوزراء يستعرض رؤية وزارة التعليم العالي وخطط تطوير المنظومة التعليمية

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث رؤية الوزارة وخططها المستقبلية لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.

وأشار مدبولي إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكّدًا أهمية دعم الجامعات في تنمية المهارات وضمان الجودة والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية الميكنة والتحول الرقمي داخل الجامعات، بما يشمل الاختبارات المميكنة لتوحيد معايير التقييم وضمان النزاهة الأكاديمية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة لنقل الخبرات ورفع مستوى البحث العلمي.

من جانبه، عرض وزير التعليم العالي مؤشرات الوضع الحالي، موضحًا وجود 129 جامعة تشمل الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أفرع للجامعات الأجنبية، مع الإشارة إلى الجامعات الجديدة المزمع افتتاحها. وأكد حرص الدولة على توفير التعليم المتميز لكل طالب متفوق، بغض النظر عن قدرته المالية، عبر برامج منح وشراكات تمويلية مع البنك المركزي لتمويل الدرجات العلمية المزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وأوضح الوزير رؤية الوزارة المستقبلية، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال:
    •    تعزيز الشراكات التعليمية وإقامة أفرع أجنبية داخل مصر وخارجها.

    •    زيادة أعداد الطلاب الدوليين من 130 ألفًا حاليًا إلى نحو 260–300 ألف خلال ثلاث سنوات.

    •    ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

    •    تطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية من خلال برامج تعليمية مبتكرة وضمان الجودة.

    •    بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري وتعزيز التخطيط الاستراتيجي والحوكمة.

كما استعرض الوزير الاختبارات المميكنة في الجامعات الحكومية، والتي استفاد منها حتى الآن نحو 9.7 مليون طالب عبر أكثر من مليون سؤال في 42 ألف اختبار، مشيرًا إلى مراحل التطبيق التي بدأت بالقطاع الطبي ثم توسعت لباقي الكليات، مع التركيز على جودة التقييم، والنزاهة الأكاديمية، وتوفير الموارد وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وأكد قنصوه أن تطبيق هذه المحاور سيسهم في رفع جودة التعليم، إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، واستعادة المكانة التاريخية للتعليم المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مع توحيد جهود الجامعات تحت استراتيجية شاملة