إطلاق الإطار الاستراتيجى القومي لمفهوم الصحة الواحدة 2023 - 2027

شارك في إعداد الوثيقة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتم إطلاق هذا الإطار لأول مرة في مصر، خلال فعالية رفيعة المستوى عقدت بحضور عددًا من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.
ويقر نهج «الصحة الواحدة» بالإرتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويهدف إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل، يمكنها أن تساهم بشكل فعال في منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن تفعيل «نهج الصحة الواحدة» بات ضرورة مُلحة على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يضمن توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للإنسان، جنب إلى جنب مع الحفاظ على صحة الحيوان والبيئة.
بدأ الدكتور خالد عبدالغفار- كلمته – بتوجيه الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نظرًا لجهوده المبذولة وحرصه على الدفع بقوة، لتذليل أي تحديات قد تواجه القطاع الصحي المصري، كما توجه بالشكر، إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإسهاماته المستمرة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، مثمنُا جهود التعاون والعلاقات بين الدولة المصرية، ومختلف منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الصحة العالمية. 
واستعرض الوزير، رؤية مصر لتحقيق «نهج الصحة الواحدة» وخطة العمل والمسئوليات المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة، ومؤشرات المتابعة والتقييم، لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، بما يضمن استدامة النظم الصحية والبيئية.
وقال إن جمهورية مصر العربية عكفت على تقديم كافة سبل وآليات الدعم للمساعد في الدفع باتجاه تفعيل مفهوم الصحة الواحدة، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الـ27 التي عقدت برئاسة مصر في مدينة شرم الشيخ خلال عام 2022، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن الصحي.
وأشار إلى أن النظام الصحي أو غيره من النظم الفردية لا يمكنه وحده التصدي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مثمنا الخطط التشاركية بين كافة الشركاء المعنيين، للتكاتف معًا لتفعيل مفهوم الصحة الواحدة، مؤكدًا على ضرورة استمرار جهود التشارك للحفاظ على هذا الإنجاز القومي، وضمان توفير حياة صحية شاملة لكافة شعوب العالم.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار- كلمته- بتهنئة الحاضرين والمشاركين بالانتهاء من هذا الإطار الاستراتيجي القومي، داعيا كافة الشركاء للمضي قدمًا في طريق تفعيل استراتيجية «الصحة الواحدة» من خلال العمل على وضع خطة عمل تنفيذية تضمن تطبيقه من أجل تحقيق الهدف الأوحد، بتوفير حياة صحية كريمة لكل مواطن مصري، وحماية البشرية من أي تهديدات صحية.
وقال السيد القصير وزير الزراعة إن الوزارة، تعمل على الحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية الناشئة إلى مصر من خلال منظومة الإنذار المبكر والمسوح الوبائية، حيث نجحت الوزارة في إحكام السيطرة بشكل ملموس على مرض إنفلونزا الطيور، الأمر الذي نتج عنه استقرار الموقف الوبائي للمرض، حيث أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن اعتماد مصر رسمياً لنظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، مع تبني نظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقري والبروسيلا وهما من أهم الأمراض المشتركة، بالإضافة إلى مكافحة مرض السعار تحت مظلة خطة شاملة للمكافحة بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان، والبيئة، والتنمية المحلية، ومنظمات المجتمع المدني».
وحول الرؤية المستقبلية لوزارة لزراعة، أكد "القصير"، ضرورة تكاتف جميع الجهات ذات الشأن وأصحاب المصلحة المشتركة نحو إعداد الدراسات والأبحاث والمسوح الوبائية المختلفة للكشف المبكر عن مهددات الصحة العامة والاستفادة من التعاون مع المنظمات الدولية في استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على المشاركة الفعالة مع الجهات المعنية لتنفيذ الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة، مؤكدًا أن مصر لديها المقومات والأدوات القوية التي تجعلها قادرة على التعامل مع الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرًا إلى أهمية اتحاد جميع المنظمات الصحية المنوطة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، تحت مظلمة واحدة تسمى بـ«نهج الصحة الواحدة».
ومن جانبه، ثمن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التعاونية والتنسيقية بين كافة الشركاء المعنية، وذلك من خلال العمل على قدم وساق لتعزيز نهج الصحة الواحدة، مؤكدًا أن الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة، يعتمد على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا لرؤية متكاملة، للاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإنسان والبيئة المصرية. 
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعي جمهورية مصر العربية، بخطي متسارعة لدمج البُعد البيئي في كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز من أهمية الاستثمار في البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازي مع الحفاظ على مواردها الطبيعية والحد من مصادر التلوث التى تؤثر على صحة البيئة والإنسان والحيوان.  
وأوضحت الوزيرة أن الإطار الإستراتيجي يُعد أساسًا قويًا لتنفيذ الالتزامات العالمية تجاه حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والمخلفات، مما يساهم في تعافي الكوكب.