وزير المالية: استرداد أصول للدولة بـ1.2 مليار جنيه وتحصيل 1.4 مليار جنيه موارد إضافية للخزانة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» نجح في استرداد أصول للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب توفير موارد إضافية للخزانة العامة بنحو 1.4 مليار جنيه، مؤكدًا التوجه نحو خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية وأكثر تنافسية في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية.

وأوضح الوزير، في بيان للوزارة اليوم، أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في حماية هذه الأصول وتنميتها، ويضمن حسن استغلالها وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

وأضاف كجوك أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية عبر آليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع وزارة التنمية المحلية في أعمال الحصر الميداني واسترداد الأصول، إلى جانب تسريع إجراءات تقنين أوضاع اليد.

من جانبه، أكد محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، ويعمل على رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية.

وأشار إلى التزام الجهاز بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة أصول الدولة، ورفع كفاءة التشغيل، مع الاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد الأصول وتقييمها ومتابعة المخاطر والتعديات.

وأضاف قورة أن الجهاز يعتمد على المزادات الإلكترونية في البيع والتأجير، بما يضمن توسيع قاعدة المتنافسين والوصول إلى أعلى سعر ممكن، لافتًا إلى التعاقد مع شركة «إي فاينانس» لصرف تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية بشكل إلكتروني.

وأوضح كذلك أن الجهاز لديه فرعان في الإسكندرية وقنا، بما يدعم جودة الأداء، ويسهم في تحقيق المستهدفات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة على مستوى المحافظات.