رئيس الرقابة المالية يجتمع مع شركات التمويل العقاري لتطوير النشاط وزيادة الكفاءة

 واصل الدكتور إسلام عزام سلسلة لقاءاته مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث عقد اجتماعًا مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة في هذا القطاع، بحضور قيادات الهيئة، لبحث تطوير النشاط وزيادة كفاءته بما يدعم الشمول المالي في مصر.
وأكد عزام أن تطوير التمويل العقاري لا يتحقق إلا من خلال فهم التحديات الواقعية والاستماع المباشر إلى نبض السوق، مشددًا على أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تساعد على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز كفاءة العاملين.
خلال الاجتماع، طرحت الشركات مقترحات لتعديل بعض الضوابط المنظمة للنشاط، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز قدرة شركات التمويل على النمو، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التشغيلية والتمويلية، واستخدام أدوات مثل التوريق لتوفير حلول تمويلية متكاملة، والتوسع في منتجات التمويل العقاري المرنة لتناسب مختلف شرائح الدخل.
وأظهرت بيانات الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، بينما بلغت قيمة المحافظ المحولة من المطورين العقاريين نحو 45% من إجمالي التمويل، ما يعكس أهمية تطوير السوق وزيادة المرونة في ضوابط التمويل لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأكد ممثلو الشركات أن التطورات السريعة في السوق العقاري تستدعي مزيدًا من المرونة فيما يخص نسب التمويل، حدود عبء الدين، وآجال السداد، بهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، وزيادة الوصول إلى التمويل، خاصة لشرائح متوسطي الدخل.
وفي ختام الاجتماع، شددت الهيئة على الالتزام بضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات، ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب توفير دعم توعوي وفني من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين والشركات على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالأنشطة.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية للهيئة لتعميق الحوار مع مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، انطلاقًا من قناعة الهيئة بأن تطوير الأسواق يبدأ بفهم التحديات والعمل المشترك مع جميع أطراف السوق للوصول إلى حلول عملية تدعم كفاءة النشاط.