وزير المالية: نستهدف خفض خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة خلال الفترة المتوسطة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تقليص حجم الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الدين، سواء من حيث الحجم أو تكلفة خدمته أو آجاله، مشددًا على أن الدولة تعمل بشكل متوازن وجاد لتعزيز استدامة المالية العامة، وموجهًا رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بشأن تحسن أوضاع المديونية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وأشار كجوك إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا، مع التوسع في التمويلات الميسرة لتقليل أعباء الاقتراض، لافتًا إلى الاستمرار في طرح أدوات مثل سندات «المواطن» والصكوك، مع دراسة إطلاق أدوات جديدة تستهدف جذب شريحة أوسع من المدخرين.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق خفض كبير في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة قدرها 10% في معدلات المديونية بالاقتصادات الناشئة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 ستكون «موازنة أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي 12%.

وأوضح أنه تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ليستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، إلى جانب 55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، والتي يستفيد منها أكثر من 4.7 مليون أسرة.