الكيماويات والأسمدة تسجل نحو 4 مليارات دولار صادرات في 4 أشهر.. وخطة أفريقية آسيوية لتعزيز النمو

 أكد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استمرار الأداء القوي للقطاع خلال عام 2026، حيث سجلت الصادرات نحو 3.76 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر، مقابل 3.31 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بمعدل نمو بلغ 14%، مع استحواذ القطاع على 23% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
وخلال اجتماع المجلس برئاسة خالد أبو المكارم وبحضور قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض وصندوق تنمية الصادرات، تمت مناقشة خطط التوسع في الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها أفريقيا والصين وأوروبا، بهدف دعم مستهدف الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا.
 كشف المجلس عن إعداد سيناريو جديد وخطة عمل ممتدة حتى 2028 لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مع التركيز على الصين والأسواق الأوروبية، وتنظيم بعثات تجارية جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع الأسواق وزيادة الحصة التصديرية.
 أعلن المهندس مصطفى الجبلي، عن استثمارات مرتقبة بقيمة 2.5 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات والأسمدة، عبر 4 إلى 5 مشروعات كبرى بالشراكة مع مستثمرين أجانب، من بينهم شركات صينية، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويرفع القدرة التصديرية.
 وأعلن الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، بدء تنفيذ مشروع الأتمتة الكاملة لخدمات الهيئة المصرية العامة للمعارض بالتعاون مع “إي فاينانس”، لتحويل الخدمات إلى منظومة إلكترونية متكاملة ترفع كفاءة الإجراءات وتسرع إنهاء معاملات الشركات.
 وكشفت منى وهبة عن إطلاق أول كونسورتيوم مصري لإنشاء مركز لوجستي وتجاري متكامل في نيروبي لخدمة أسواق شرق أفريقيا، على مساحة 20 ألف متر مربع، مع بدء التشغيل في 15 يوليو المقبل، لدعم تواجد الصادرات المصرية بالقارة.
 ناقش الاجتماع تحديات قطاع الأسمدة المرتبطة برسم الصادر وارتفاع أسعار الغاز، حيث طالب ممثلو الشركات بإعادة النظر في السياسات الحالية، مؤكدين تأثيرها على القدرة التنافسية، في ظل تراجع الأسعار العالمية للأسمدة من 900 إلى نحو 460 دولارًا للطن.
أعلن المجلس عن بعثة تجارية كبرى إلى فرنسا في فبراير 2027، بالتزامن مع إطلاق برنامج “الحضانة التصديرية” لتأهيل الشركات المصرية لدخول السوق الأوروبية، وفق اشتراطات الجودة والاستدامة ومعايير الانبعاثات.
 وأكد المجلس توجهه لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية للتصنيع داخل مصر، بهدف تعميق سلاسل القيمة المضافة وزيادة النفاذ للأسواق العالمية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية.