وزير النقل يعلن تشغيل 8 ممرات لوجستية دولية لتعزيز تجارة مصر العالمية

في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، ضمن منظومة النقل الدولي للبضائع ببطاقات TIR، معلنًا بدء تشغيل 8 ممرات لوجستية دولية، إلى جانب تدشين ممري "التجارة العربي" الشمالي والجنوبي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد وزير النقل أن توقيع الاتفاقية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR يمثل خطوة مهمة لتبني أفضل الممارسات الدولية في تسهيل حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب تطورات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وداعمًا لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن منظومة TIR تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة اللوجستية المصرية.

وأضاف أن وزارة النقل انتقلت من مفهوم إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة، لافتًا إلى أن مصر شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

كما أعلن الوزير تدشين ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي، اللذين يربطان أوروبا بدول الخليج العربي عبر الأراضي المصرية، بما يعزز حركة التجارة الإقليمية والعالمية، ويدعم التكامل مع الممرات الدولية، ومنها ممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق، وطريق التنمية العراقي – التركي.

وأشار إلى أن قطاع النقل في مصر شهد طفرة غير مسبوقة، انعكست في تقدم مصر 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق لتحتل المركز الـ18 عالميًا، إلى جانب تطوير شبكة الطرق، والموانئ البرية والبحرية، ومن بينها ميناء السلوم البري، وخط الرورو بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي، الذي أصبح محورًا لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر.

وأكد الوزير أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيصل إلى مدينة أبو سمبل لأول مرة في تاريخ مصر، بما يدعم حركة السياحة والتنمية في جنوب البلاد، مشيدًا بجهود العاملين في جميع هيئات وشركات وزارة النقل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط.

واختتم وزير النقل بالتأكيد على أن هذه المشروعات تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتدعم خطط الدولة لزيادة حركة التجارة والاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.