مجلس الوزراء يوافق على نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وينص مشروع القرار على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، وبحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

وينص القرار على تشكيل أمانة فنية للمجلس بقرار من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتختص الأمانة بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية اللازمة لعمل المجلس، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات الأجور، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، ويقدم رئيسها تقريرًا نصف سنوي إلى رئيس المجلس يتضمن أعمال الأمانة ونتائجها وتوصياتها.