رئيس التحرير يكتب:التفويض"إجراء إداري وقانوني"

قرار جمهوري جديد يفتح باب التساؤلات حول اختصاصات التعبئة العامة في مصر.. الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار رقم 395 لسنة 2026، الذي يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.

القرار نُشر في الجريدة الرسمية أمس  الأحد، ويبدأ سريانه اعتبارًا من أول نوفمبر 2026 ولمدة عام كامل .. لكن ماذا يعني القرار تحديدًا؟

التفويض لا يشمل جميع اختصاصات رئيس الجمهورية، وإنما يقتصر على الاختصاصات الواردة في المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.

واللافت أن المادة 24 من القانون تتعلق بتدابير يمكن اتخاذها اللازمة للمجهود الحربي ، من بينها إجراءات مرتبطة بالاستيلاء على العقارات أو شغلها، والاستيلاء على بعض المحال والعمليات الخاصة بمرافق عامة، وفقًا لما ينص عليه القانون.

إذن.. هل نحن أمام إجراء إداري وقانوني دوري لتنظيم صلاحيات التعبئة؟ أم أن توقيت صدور القرار يجعل الأنظار تتجه إلى طبيعة الاستعدادات المصرية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة؟

المؤكد حتى الآن أن نص القرار نفسه لا يعلن تعبئة عامة، ولا يتحدث عن دخول مصر في حالة حرب، وإنما ينص على تفويض محدد ولمدة زمنية محددة وهو ما أكده كافة الخبراء العسكريين بإن مثل هذا الإجراء روتيني ولايعني بأي حال من الأحوال "التعبئة العامة ".