رئيس التحرير يكتب :طبقوا الشفافية نهجا إداريا

منذ أن وجّه فخامة الرئيس ‎عبد الفتاح السيسي، الوزراء والمسؤولين إلى مخاطبة المواطنين وشرح الحقائق كما هي، بدا واضحًا أن المعلومة حين تصدر من مصدرها تُسقط كثيرًا من الظنون. فظهور وزير النقل تحت قبة البرلمان، ووزير الأوقاف بمجلس الشيوخ كشف أرقامًا وحقائق ربما لم تكن لتصل إلى الشارع بالدقة ذاتها لولا هذا التواصل المباشر.
الدرس الأهم أن فراغ المعلومة لا يبقى فراغًا، بل تملؤه التأويلات والشائعات. وكلما تأخر البيان الرسمي، تمددت الرواية غير الرسمية. لذلك فإن الحديث مع المواطنين ليس ترفًا إداريًا، بل ضرورة وطنية توازي أهمية الإنجاز نفسه؛ فالإنجاز الذي لا يُشرح قد يُساء فهمه، والحقائق التي لا تُروى قد تُروى على ألسنة غير أصحابها.
ومن هنا يبرز التساؤل: إذا كان الحوار المباشر قد صحح تصورات راسخة في أيام معدودة، فكيف سيكون الأثر لو أصبحت الشفافية نهجًا دائمًا لا مناسبة عابرة؟ فالمواطن لا يطلب أكثر من معلومة صحيحة في توقيتها الصحيح، بلغة واضحة ومن أصحاب الاختصاص.
أما الغائب الأكبر في هذا المشهد، فهي وزارة الدولة للإعلام، المنشغلة، بقضايا ليست مهمه، وهي المنوط بها  بناء جسور الفهم بين الحكومة والمواطن؛ فالمعركة اليوم ليست معركة إنجاز فقط، بل معركة وعي أيضًا، والوعي لا يُترك للفراغ.
وليس بالبعيد عن ماذكر في السطور الاولي انتقل للحديث عن بدر عبد العاطي وهاني سويلم والشريف.. حالة تحتاج إلى الدراسة

لم يكن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية وليد المصادفة؛ فمصر تتحرك في مرحلة شديدة الحساسية، تُعاد فيها صياغة موازين المنطقة، وتتسارع فيها المتغيرات على نحو يفرض حضورًا دبلوماسيًا يقظًا واتصالًا دائمًا بالعالم.

لكن اللافت في تجربة الوزير لا يقتصر على جولاته واتصالاته الخارجية؛ إذ يظهر جانب آخر من المسؤولية حين يبتعد عن بروتوكولات المظهر، وينزل إلى مواقع تقديم الخدمة، مثل مكاتب التوثيق، ليتابع بنفسه مستوى الأداء ويسمع للمواطنين. فالمسؤول الذي يصغي للناس، ويتعامل معهم بود، يرسل رسالة مهمة: المنصب تكليف، والخدمة العامة تبدأ من احتياجات المواطن.

وعلى الجانب الآخر، يمثل الدكتور هاني سويلم نموذجًا مختلفًا في إدارة حقيبة شديدة الأهمية والتعقيد. فهو أستاذ متخصص في مجال الري، ويجمع في عمله بين الخلفية العلمية والحضور الميداني والإدارة اليومية للملفات والاجتماعات. والتواصل مع المواطنين ومتابعة ما يواجهونه يمنحان المسؤول صورة أقرب إلى الواقع، ويساعدانه على فهم أثر القرارات خارج قاعات الاجتماعات.

هذه النماذج تستحق الدراسة؛ لأنها تذكّرنا بأن إدارة الوزارة لا تقوم على المعرفة وحدها، ولا على الظهور الإعلامي، بل تحتاج إلى فهم دقيق للملف، وانضباط إداري، وحضور بين الناس، وقدرة على الاستماع والاستجابة.

والأمر نفسه ينطبق على وزير العدل المستشار محمود الشريف، فقبول القضاة والمواطنين لا يصنعه الثناء، بل تصنعه إدارة واعية للمؤسسة، واحترام رسالتها، وتيسير الخدمات، والتعامل مع أصحاب الحقوق بما يليق بهم.

على كل وزير أن يعرف أن حقيبته ليست لقبًا، بل مسؤولية لها أصحاب حقوق ينتظرون أثرًا ملموسًا في حياتهم.