نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1% خلال 2025/2026
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن قطاع التأمين يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، مشيدًا بدور شركات التأمين المصرية والعربية في حماية الأفراد والمؤسسات ومواجهة المخاطر التكنولوجية.
وقال صبحي، خلال مشاركته في الملتقى الثامن للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية عززت ثقة القطاع الخاص، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن النتائج الاقتصادية المحققة تمثل قاعدة لمواصلة الإصلاحات، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف أن الحكومة تنفذ مبادرات تستهدف تحفيز الصناعة والإنتاج والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو.
وأوضح نائب وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود النمو، بعدما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مع استهداف الوصول به إلى 5% خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن معدل التضخم تراجع من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقع استمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بالدين، قال صبحي إن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة، مستهدفة خفضه إلى 78% خلال العام المالي الحالي، والوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.
وأكد أن الحكومة توجه أي إيرادات استثنائية إلى خفض الدين وأعباء خدمته، بما يتيح مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على أولويات المواطنين، موضحًا أن العمل مستمر لتوسيع الحيز المالي المخصص للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات.






